اتصالات
المحكمة الاقتصادية تقضى بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة
كتب : محمود عبد الصمد
قضت اليوم الثلاثاء الدائرة الثانية مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار خالد حجازى، وأمانة سر مصطفى عبد الحميد، بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بـ"صفته" ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بـ"صفته" وآخرين. وقالت عريضة الدعوى التى تحمل رقم 106 لسنة 2014، إن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم "10" لسنة 2013 تنص مادتها الثالثة على أنه تنشأ هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات"، ويكون للجهاز شخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة، وأن المادة الرابعة بالقانون ضرورة حماية المواطن والأمن القومى للبلاد. وأشارت عريضة الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التى شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول إحداث التفجير، بالإضافة لحوادث السرقة السيارات التى استخدم الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها. وأضافت الدعوى أن هواتف المحمول المستخدمة فى العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها نجدها غير مسجلة ومخالفة شركات المحمول فى مصر لقواعد تشغيلها، حيث تعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات، مما يصيب مصر الحبيبة بالعديد من الاضطرابات الأمنية، مستغلين هذا القصور الواضح خلاف ما تتعرض له الأسرة المصرية من مضايقات، وفى النهاية طالبت عريضة الدعوى بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة لدى شركات المحمول بجمهورية مصر العربية.
ويذكر ان الجهاز القومى للاتصالات سبق وان بعث برسائل تحذيرية لشركات المحمول الثلاثة بضرورة وقف التعامل للارقام المجهولة الهوية
وقد اعلن الجهاز عن وقف ما يقرب من 10 ملايين خط مجهولة الهوية من على شبكات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات مصر
وتعمل الشركات حاليا على تنقية مشتركيها وتسجيل كل الخطوط المجهولة باالرقم القومى لمستعمليها .
