أخبار
قال تقرير أصدرته منظمة حقوقية يوم الأربعاء إن إصلاحات قانونية رمزية أجريت في مصر فشلت في إنهاء عنف واسع النطاق
قال تقرير أصدرته منظمة حقوقية يوم الأربعاء إن إصلاحات قانونية رمزية أجريت في مصر فشلت في إنهاء عنف واسع النطاق من جانب المجتمع والأسر والدولة ضد النساء والبنات اللائي يواجهن إعتداءات جنسية وأعمال تحرش جماعية وعمليات تعذيب في أماكن الحجز.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه رغم مبادرات أطلقت في الآونة الأخيرة بينها تعديل قانوني يجرم التحرش الجنسي فإن أوجه قصور في القانون المصري وحصانة موجودة منذ وقت طويل لمرتكبي العنف ضد النساء يعني أن العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع لا يزال قائما عل نطاق واسع.
وقال التقرير إن السلطات المصرية فشلت في منع العنف ضد النساء والبنات كما فشلت في التحقيق في وقائعه وعقاب مرتكبيه أو تحقيق العدالة لضحاياه وتعويضهن ودعمهن بما في ذلك إعادة التأهيل البدني والنفسي.
وكان للنساء دور كبير في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 لكن نشطاء يقولون إن نفوذ الإسلاميين الذي تزايد بعد الانتفاضة وبلغ ذروته بانتخاب محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين رئيسا كان انتكاسة كبيرة لحقوق النساء.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "الواقع أن النساء والبنات في مصر يواجهن دائما شبح العنف البدني والجنسي في جميع مناحي الحياة."
وأضافت "في البيت يتعرضن للضرب الشديد والاعتداء والإساءة من شركاء الحياة والأقارب. في الشارع يتعرضن لتحرش جنسي مستمر وخطر هجمات جماعية او يسقطن ضحايا لعنف المسؤولين في الدولة."
وفي دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013 قال أكثر من 99 في المئة من النساء والبنات في مصر إنهن تعرضن للتحرش الجنسي. وقالت منظمة العفو الدولية إن عدد الاعتداءات الجنسية في الشارع تصاعد في السنوات القليلة الماضية.
وقال التقرير إن الاعتداءات الجنسية وحوادث الاغتصاب تكررت وتم خلالها تعقب نساء وتجريدهن من ملابسهن وسحبهن في الشوارع أو ضربهن بالعصي والسكاكين والأحزمة من جانب غوغاء يتسم سلوكهم بالعنف. وقالت سجينات كثيرات بينهن حوامل لمنظمة العفو الدولية إنهن تعرضن لاعتداءات وتعذيب واغتصبن في الحجز.
