أخبار وتقارير
بالمستندات والصور: الجمارك تفرج عن شحنة 63 الف طن قمح غير مطابق للمواصفات القياسية
لازال نظام الافراج تحت التحفظ يسبب مشكلات فى دخول بضائع غير صالحة للاستخدام الادمى ويتم تصريفها داخل الاسواق ثم تخرج الاجهزة الرقابية بعد ذلك لتعلن ان الشحنة غير صالحة ولا تتمكن من جمعها من بطون المصريين
نكشف بالمستندات والصور عن الإفراج عن شحنة قمح كبيرة الفحص الظاهرى لها أثبت أنها غير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود حشرات وحشائش وأصباغ يتبين للعيب انها فطريات.
.jpg)
البداية فى إخبارية وردت بوصول شحنة قمح 63 الف طن قمح فرنسى غير مطابق للمواصفات وعند وصول الشحنة على السفينة وادى الكرنك الاربعاء الماضى تبين من خلال الفحص الظاهرى للحاويات
وقد أثبت مأمور الجمرك فى تأشيرته على البيان الجمركى رقم 50دظ والخاص بهذه الشحنة من القمح الأتى نصاً "تحقق الصنف ظاهريا عبارة عن قمح صب وقد تلاحظ لنا الأتى الحبوب شديدة الضمور – غالبية الحبوب تميل الى الإخضرار أو وجود سواد بها مما يدفع الى الإشتباه بإصابتها فطريا – ونسبة عالية من الحبوب بها سوس – ويوجد بذور حشائش وقش "
.jpg)
ورغم أن هذا هو فقط كشف ظاهرى ورغم المحاولات المستميته من المسئولين فى الميناء لإثناء السادة مأمورى الجمارك عن كتابة حالة القمح التى عاينوها بأنفسهم بحجة أن هذا الأمر تقوم بها جهات أخرى كالحجر الزراعى وغيره إلا أن موظفى جمارك سفاجا قاموا وبكل دقة بإثبات تلك الحالة الظاهرية التى عاينوها على حبوب القمح .
والى الأن مازال الباخرة وادى الكرنك تقوم بتفريغ 63000 طن من القمح الفرنسى الغير مطابق للمواصفات فى مخازن شركة الصوامع بحجة انه تحت التحفظ بإنتظار الموافقة النهائية من الأجهزة الرقابية
وطبقا للمستندات المرفقه بالشحنة فإن سعر الطن يصل الى 2000 جنية بدون إضافة مصاريف التخزين والنقل الى المطاحن وهذا سعر مغالى فيه جدا بالنسبة للحالة السيئة جدا التى يظهر عليها القمح.
وتقدم إئتلاف رجال جمارك ضد الفساد ببلاغات وشكوى الى نحن السيد رئيس الجمهورية لمناشدته سرعة التحقيق في هذه القضية ومساءلة كل من وزراء الزراعة والتموين والتجارة والمالية ومطالبين البدء في مشروع لتحويل تبعية الجمارك المصرية من وزارة المالية إلى رئاسة الوزراء وتحويلها إلى هيئة مستقلة وتغيير قياداتها التي شابتها الكثير من علامات الإستفهام أملين أن ينتبه المسئولين عن هذا الوطن إلى أهمية دور الجمارك في حماية الحدود والأمن القومي والإقتصاد والصحة العامة .
