أخبار وتقارير
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في القصر الجمهوري دون تأثير على ما يبدو لرفض الحوثيين
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في القصر الجمهوري دون تأثير على ما يبدو لرفض الحوثيين الشيعة وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح للتركيبة الحكومية.
وحضر وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح إلى القصر الجمهوري وأدوا اليمين الدستورية، فيما أدى اليمين أيضا وزراء مقربون من الحوثيين.
وحضر رئيس الوزراء و29 وزيرا، فيما تغيب ستة وزراء بعضهم موجودون في الخارج، وقد يكون بعضهم متحفظا على الدخول في الحكومة.
وشدد رئيس الحكومة، خالد بحاح، خلال مؤتمر صحافي أعقب القسم، على ضرورة التعاون في المجال الأمني و"تنشيط القطاعات الاقتصادية".
وعن انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى، قال بحاح "كانت هناك حالة فراغ أمني، والآن هناك اتصالات تجرى مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب الوضع الأمني".
وأضاف أن الحكومة "ستخضع للتقييم خلال 90 يوما".
وقبل ذلك، خرجت مظاهرات حاشدة في تعز تطالب باستعادة الدولة من الحوثيين وتؤيد العقوبات الدولية التى فُرضت على الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح واثنين من قيادة الحوثي، كما أعلنت قبائل محافظة مأرب النفطية أنها لن تسمح للمتمردين الحوثيين بالدخول إلى المحافظة.
وأفادت مصادر محلية بأن الاستعدادات القبلية هذه تأتي في ظل معلومات عن تحركات جديدة لجماعة الحوثي باتجاه مأرب.
أعلن حزب المؤتمر اليمني، حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في بيان رسمي، السبت، الانسحاب من حكومة الكفاءات التي أعلن عنها أمس الجمعة، ودعا أنصاره للانسحاب منها.
إلى ذلك، رفض المتمردون الحوثيون السبت الحكومة اليمنية الجديدة وطالبوا بإعادة تشكيل الحكومة لاستبعاد الوزراء الذين يعتبرونهم غير مؤهلين وفاسدين.
وقال الحوثيون في بيان لهم إن التشكيلة الحكومية التي أعلنت الجمعة ورحبت بها واشنطن "تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية (…) وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة".
أزمة المؤتمر الشعبي العام
وفي وقت سابق، أقرت اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام في اجتماع استثنائي برئاسة صالح، إقالة الرئيس عبدربه منصور هادي من منصبيه في الحزب، وهما نائب الرئيس والأمين العام.
ووزعت اللجنة صلاحياته على شخصيتين جنوبيتين هما الدكتور أحمد عبيد دغر "نائب رئيس المؤتمر"، وعارف الزوكة "أمين عام".
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات على قرار يصدره مجلس الأمن بفرض عقوبات على الرئيس علي عبدالله صالح، وبعد يوم على تشكيل حكومة كفاءات ضمت 35 حقيبة وزارية.
