140.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري الصيني – الإفريقي في 6 أشهر
أظهرت بيانات رسمية صينية، أن قيمة التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا بلغت 140.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري، بزيادة 3.1 في المائة على أساس سنوي.
وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بلغت قيمة واردات الصين من إفريقيا 53 مليار دولار، بانخفاض 12.4 في المائة على أساس سنوي، بينما وصلت قيمة صادراتها للأخيرة إلى 87.9 مليار دولار، بزيادة 15.4 في المائة على أساس سنوي، بحسب وزارة التجارة الصينية.
وقامت الصين بضخ استثمارات بقيمة 1.82 مليار دولار في جميع القطاعات في إفريقيا خلال فترة يناير – يونيو، بزيادة 4.4 في المائة على أساس سنوي، بينها 1.58 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة غير المالية.
وفي النصف الأول من هذا العام، وقعت الصين عقودا جديدة لمقاولة مشاريع في إفريقيا بقيمة 28.4 مليار دولار، بارتفاع 7.64 في المائة على أساس سنوي، بينما أنجزت أعمال بقيمة 16.5 مليار دولار، بانخفاض 10 في المائة على أساس سنوي، وفقا لما نقلته وكالة “شينخوا” للأنباء.
إلى ذلك، أجرى بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” أمس، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 113 مليار يوان “نحو 15.74 مليار دولا”، بسعر فائدة 1.8 في المائة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لما قال البنك المركزي في بيان له.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عملية يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها لها مرة أخرى في المستقبل.
من جهة أخرى، تعتزم الصين تعزيز الدعم المتعلق بالسياسات وتقديم خدمة أفضل للقطاع الخاص لتيسير تنميته، حسبما صرح مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين.
وقال وي دونج، رئيس مكتب تنمية الاقتصاد الخاص التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، “إن الصين ستنظم ست منصات كبرى لتقديم خدمات عالية الجودة للشركات الخاصة”.
وأضاف وي إن “إحدى المنصات الست ستركز على مراجعة فاعلية السياسات الداعمة للمؤسسات الخاصة، لجعل السياسات أكثر استشرافا واستهدافا ودقة وفاعلية”.
وقال “إن منصتين ستركزان على طلب المشورة من جميع القطاعات الاجتماعية فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص وتسهيل تبادلات وتعاون القطاع الخاص مع العالم، لرفع قدرته التنافسية على الساحة العالمية”.
وأضاف وي أنه “سيتم تكليف المنصات المتبقية بتعزيز مراقبة وتقييم الشركات الخاصة وتعزيز الدعاية”.
وأكد أن القطاع الخاص في الصين سجل تحسنات هامشية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 وسط انتعاش مطرد للاقتصاد الكلي.
وأضاف وي أنه “في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، شهد القطاع الخاص في الصين نموا أسرع في الاستثمار في القطاع الصناعي، وناتجا صناعيا ثابتا وتوسعا سريعا للتجارة الخارجية”.
وقال “إن نمو الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة للشركات الخاصة الرئيسة في الصين استقر عند 3.3 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، وهو ثابت تقريبا مقارنة بـ3.4 في المائة المسجلة في أغسطس الماضي”.
وشدد وي على أن القطاع الخاص كان بمنزلة “عامل استقرار” للتجارة الخارجية للصين، مشيرا إلى أن وارداته وصادراته المقومة باليوان ارتفعت بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل 53.1 في المائة من الإجمالي.
وذكر وي أنه على وجه الخصوص، تجاوز نمو الواردات والصادرات للشركات الخاصة على السواء، المستويات الرئيسة.
في حين أكد باي جينج وي، المؤسس المشارك لشركة تشيتان التقنية، أن الشركات الخاصة أصبحت القوة الرئيسة في الجهود والمبادرات التي تتميز بالتخصص والصقل والتفرد والابتكار.
وقال باي “يجب أن تتمتع مثل هذه الشركات بقدرة إبداع قوية للغاية”، مضيفا أنها “تحتاج إلى قدرة أكبر لتحقيق اختراقات في التكنولوجيات الرئيسة، وأنها ستلعب دورا مهما في تعزيز اعتماد الصين على الذات مستقبلا في مجالات العلوم والتكنولوجيا”.
وأشار باي إلى أن الشركات المذكورة ونظيرتها من الشركات (العملاقة الصغيرة) أسهمت بشكل ملحوظ في الابتكار وتطوير التكنولوجيات الناشئة في البلاد”.
وتمثل الشركات “العملاقة الصغيرة” النخبة الجديدة من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تتخصص في سوق متخصصة، وتفتخر بأحدث التكنولوجيات، وتبدي إمكانات هائلة.
تتجه الصين إلى احتضان مزيد من الشركات “العملاقة الصغيرة” لتعزيز الابتكار وتقديم دعم أقوى للاقتصاد الحقيقي، بهدف رفع عددها إلى أكثر من عشرة آلاف بحلول نهاية عام 2023.
وفي هذا السياق، قال وي تشو، نائب عميد كلية الاقتصاد التطبيقي في جامعة رنمين الصينية، “إن مزيدا من الشركات الخاصة قد برزت كشركات مبتكرة تتميز بالتخصص والصقل والتفرد والابتكار”، مشيرا إلى أن هذا المسار حتمي للتنمية عالية الجودة.
ويسهم القطاع الخاص في الصين بنحو 50 في المائة من عائدات الضرائب في البلاد، و60 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي و70 في المائة من إبداعاتها التكنولوجية، ويمثل 80 في المائة من العمالة في المناطق الحضرية.
