كشفت مصادر حكومية أن شهادات الاستثمار التى سيطرحها البنوك لتمويل مشروع قناة السويس ستكون بضمان وزارة المالية مثلها مثل

وقالت المصادر  فى تصريحات خاصة أن ضمان وزارة المالية يعطى لتلك الشهادات جاذبية اعلى واقبال من قبل المواطنين على الشراء

واشارت المصادر الى ان تحديد 12% سعر فائدة يواكب اسعار الفائدة فى السوق خاصة بعدما رفعت البنوك اسعار شهادات استثمارها عقب رفع البنك المركزى اسعار الفائدة على الايداع والاقراض

وأكد على أن هذا السعر لن يؤثر على اسعار الفائدة على الدين العام حيث روعى ذلك عند تحديد هذا السعر بحيث لا يدفع اسعار الفائدة على الدين العام للارتفاع والتى شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية

وقال المصدر أن استثمار البنوك فى الدين الحكومى أمر ليس ايجابيا والبنوك مهمتها تحريك عجلة الاقتصاد وليس اقراض الحكومة فقط

وأمدت المصادر على أن تلك الشهادات ستكون الاعلى من حيث الرصيد وبمجرد ان تتمكن البنوك من بيع شهادات استثمار بقيمة تمويل القناه الجديدة سيتم وقف اصدارات شهادات جديدة الا اذا رأت الحكومة اعادة تخصيص مواردها الفائضة عن احتياجات تمويل القناة لمشروعات التنمية المجاورة للقناة

 

وتوقعت المصادر ارتفاع نسبة الاقبال بصورة كبيرة بمجرد بدء عملية الطرح خلال 10 ايام حيث يقوم البنك المركزى بتحديد شروط الطرح واجراءات اصدار الشهادات بأجالها المختلفة

وأعلنت الحكومة  عن بدء طرح الشهادات خلال 10 أيام ببنوك "الأهلي، مصر، القاهرةمع وجود مزايا أنها تتيح لمالكها الاقتراض بضمانها، من جهة الإصدار.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تكليفاته للحكومة  بإصدار شهادات استثمار بالجنيه والدولار لتمويل مشروع قناة السويس، على أن تكون بعائد 12% ولمدة 5 سنوات، بالإضافة لصك عملات تذكارية للمشروع.

وأضافت المصادر أنه من المقرر صرف شهادات أخرى بالعملة الأجنية  الدولار بقيمة 1000 دولار ومضاعفاته للمصريين بالخارج بعائد سنوي 3%