أعلنت إسرائيل يوم الأربعاء تجميدا جزئيا للاتصالات رفيعة المستوى مع الفلسطينيين وهددت باتخاذ اجراءات اقتصادية ردا على توقيعهم طلبات

 أعلنت إسرائيل يوم الأربعاء تجميدا جزئيا للاتصالات رفيعة المستوى مع الفلسطينيين وهددت باتخاذ اجراءات اقتصادية ردا على توقيعهم طلبات للانضمام إلى معاهدات دولية وهو ما يعمق أزمة تهدد محادثات السلام التي تجرى بوساطة أمريكية.

وقال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر أعضاء الحكومة ومدراء العموم بالوزارات الحكومية وكبار المسؤولين الآخرين بعدم الاجتماع مع نظرائهم في السلطة الفلسطينية.

وقال متحدث باسم السلطة الفلسطينية التي تمارس قدرا محدودا من الحكم الذاتي في الضفة الغربية المحتلة إن الاجتماعات الاسرائيلية الفلسطينية على مستوى الوزراء قليلة لكنه عبر عن قلقه من احتمال أن تفرض إسرائيل عقوبات اقتصادية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذا القرار لا يسري على وزيرة العدل تسيبي ليفني كبيرة المفاوضين الإسرائيليين ولا على مسؤولي الأمن أو وزارة الدفاع. وعقد وسيط أمريكي سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الأخير في محاولة لإطالة أمد المحادثات المضطربة إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد للتوصل إلى اتفاق في 29 ابريل نيسان.

وقال ايهاب بسيسو المتحدث باسم السلطة الفلسطينية إن هذا القرار يقوض كل الجهود الدولية لاحياء المفاوضات والمضي قدما في حل بناء في مواجهة التحديات التي تعترض عملية السلام.

وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو أصدر هذا الأمر ردا على "الانتهاك السافر من جانب الفلسطينيين لالتزاماتهم في إطار محادثات السلام" في إشارة على ما يبدو لتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلبات الإنضمام إلى 15 اتفاقية دولية الاسبوع الماضي.

وجاء هذا الحظر بعد ساعات من قول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ان إعلان إسرائيل في أول أبريل نيسان عن خطط لبناء نحو 700 وحدة سكنية في القدس الشرقية كان السبب المباشر في حدوث أزمة في محادثات السلام.

ووصفت واشنطن القرار الإسرائيلي بأنه "يدعو للأسف".

وقال كيري الذي اجتمع في واشنطن مع وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان "نعمل جاهدين لمحاولة إيجاد سبيل للمضي قدما. يشير الجانبان إلى رغبتهما في ايجاد سبيل للمضي قدما في المحادثات."