قبل ايام من الاحتفال بمرور 3 سنوات على انطلاق ثورة 25 يناير والدعوة لعودة الاحتشاد فى الميادين لاستعادة الثورة
بنى سويف مصطفى عرفه
قبل ايام من الاحتفال بمرور 3 سنوات على انطلاق ثورة 25 يناير والدعوة لعودة الاحتشاد فى الميادين لاستعادة الثورة وتحقيق شعارتها ( عيش 0حرية 0 عدالة اجتماعية ) قررت الحكومة زيادة ضريبة الاطيان الزراعية من 42 جنية الى 200 جنية دفعة واحدة لتزيد من اوجاع الفلاحين فضلا عن الاعلان عن عودة ضم المساجد لوزارة الاوقاف لمحاصرة انصار التيار الاسلامى ويتضمن الضم تعيين 3 عمال بكل مسجد مما تسبب فى فتح مزاد علنى على التعينيات وصلت الى 20 الف جنية للعامل الواحد مما زاد من حنق المواطنين على الحكومة وان ابدى البعض فرحا مكتوما بتلك الاجراءات غير المدروسة وقالوا ( الحكومة بتفقأ عينها بيدها
ورغم النفى الحكومى المتكرر زيادة ضريبة الاطيان الزراعية الا ان فلاحين بنى سويف اكدوا ان الجمعيات الزراعية تعد كشوف التحصيل بالزيادة واوقفت الضرائب العقارية التحصيل انتظارا لتعليمات اخرى مما يهدد 250 الف فلاح يمتهنون الزراعة ببنى سويف ويزيد من اوجاعهم وكانهم لا يكفيهم زيادة مستلرمات الانتاج الزراعى و تذبذب اسعار المحاصيل فضلا عن ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى التى تاخذ برقابهم
محمود الراوى خبير قانونى و محام سابق بمصلحة الضرائب العقارية ان القانون 53 لسنة 1935 ينص على فرض ضريبة الأطيان الزراعية على حائزي الأراضي الزراعية سواء كانت مؤجرة من الدولة أو مملوكة بصورة خاصة موضحا ان وزارة المالية قد أعلنت أن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 قد انتهى في 31 ديسمبر 2013 وهو آخر مرسوم تم بمقتضاه مد العمل بتقديرات إيجارات الأطيان السارية منذ 1989 وتقترح فيه رفع الضريبة بحيث لا تتعدى 200 جنيه على الفدان سنويا مع إعفاء الحائزين لثلاثة أفدنة فما أقل بما يعزز موارد الوزارة
إلا أن الوزارة عادت وأعلنت أنه لا تعديل لسعر الضريبة على الأطيان الزراعية وهي الضريبة المطبقة لأحكام المرسوم بقانون 53 لسنة 1935 والقانون 113 لسنة 1939 ونسبتها ستظل كما هي 14% من القيمة الإيجارية.. وسيظل استمرار العمل بهذا القانون ولا توجد أية نية لتعديله، كما أكد مجلس الوزراء عدم وحود أي نية لزيادتها
قال محمد حسن مزارع : كنا ناقصين زيادة الضريبة مش كفاية انخفاض اسعار المحاصيل فى الوقت الذى ارتفعت فية مستلزمات الزراعة من ايدى عاملة و اسمدة وتقاوى وخاصة الاسمدة التى ارتفعت اسعارها فى السوق السوداء حيث بلغ الجوال الواحد 190 جنيها فى حين ان تسعيرتة الرسمية 80 جنيها فى البنك اضافة الى زيادة الضريبة العقارية وتراكم ديون بنوك التنمية ومطالبة اصحاب الاراضى بزيادة القيمة الايجارية للفدان
احمد زيدان مزارع من مركز ناصر ان هذة الزيادة كبيرة (ومش معادها خالص) وتضاعف من هموم الفلاح والذى يعانى التهميش
ورغم النفى الحكومى المتكرر بعدم تطبيق الزيادة حاليا الا ان
الجمعيات الزراعية تعد كشوف التحصيل بالزيادة واوقفت الضرائب العقارية التحصيل انتظارا لتعليمات اخرى مما يهدد 250 الف فلاح يمتهنون الزراعة ببنى سويف ويزيد من اوجاعهم وكانهم لا يكفيهم زيادة مستلرمات الانتاج الزراعى و تذبذب اسعار المحاصيل فضلا عن ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى التى تاخذ برقابهم
وفجر عبد الراضى سلامة مزارع من مركز اهناسيا مفاجاة صارخة بقوله ان الزيادة يتم تحصيلها لصالح التامينات رغم انه لا يتمتع باى تامين مما يثير الضحك حتى البكاء
اشار عبد الرحمن على مزارع إن ضريبة الأطيان على المزارعين كانت 6 جنيهات وتم رفعها في عهد وزير المالية الاسبق بطرس غالي ويتم احتسابها حسب تصنيفات تتعلق بالحوض الذي تقع فيها قطعة الأرض والمحصول المزروع فيها هل بساتين أم أراض زراعية حيث تتراوح بين 20 و42 جنيهًا للفدان حاليًا.
اكد محمد ع فلاح ان الحكومة تفقأ عينها بايدها وانا هنزل اتظاهر سلميا وادعو جميع الفلاحين للنزول موضحا ان القطاع الزراعى لا يوجد له تأمين صحي أو معاش والدستور الجديد تلافي ذلك لكن تبقي العبرة في التطبيق مشيرا إلى أن الفلاحين يؤخذ منهم مبالغ لصالح قانون التأمينات الاجتماعية رغم أنهم لا يحصلون منه على معاشات وبالتالي يجب تطبيق الدستور لتوفير الرعاية الصحية لهم
على الجانب الاخر قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضم المساجد المنتظرة على قوائم الضم من خلال التنسيق مع وكلاء الوزارة بالمديريات وبناء علية اعدت محافظة بنى سويف قائمة بعشرات المساجد لضمها وتعيين 3 عمال على كل مسجد
وفتح هذا القرار مزادا علينا ودفع العديد من الأشخاص إلى دفع أموال للتعيين بالمسجد ووصلت (تسعيرة التعيين) إلى نحو 20 ألف جنيه الأمر الذي ينذر بمخاطر واستغلال للأشخاص لدفع الأموال في مقابل تعيينه وتأمين مستقبله بـوظيفة حكومية
يشير محمود اسماعيل الى ان ضم المساجد فى بنى سويف يخضع لمافيا تتولى تنفيذ جميع اجراءات الضم وهناك سمسارة معروفين فى القرى كزيطة و شعبان وبدر و عوض يقومون بالاتفاق مع اصحاب المساجد والراغبين فى التعيين نظير مبالغ مالية وصلت الان الى 20 الف جنية للعامل الواحد
جمال ا شاب اكد انه انهى اتفاقه مع احد السماسرة المشهورين على دفع 20 الف جنية نظي التعيين فى احد المساجد دفع منها 10 مقدما وسيقوم ببيع شبكة زوجته لاستكمال المبلغ عقب صدور قرار الضم لضمان تامين مستقبلى بوظيفة حكومية
على ي اب لخمس ابناء اكد انه يبحث عن اى فرصة عمل لابنة الاكبر محمد ( 30 سنة) متزوج ويعول طفلين ومستعد للاستدانة وتعيينة بالمسجد
يوضح يوسف محمد ان هناك عدة أسباب تجعل تسعيرة التعيين فى الاوقاف ترتفع بهذا الشكل الجنوني وهي أن العامل يدرك أنه لن يظل بالمسجد طوال اليوم فيجمع بين هذه الوظيفة وحرفة أخرى فضلا عن الاهالى يتسابقون على تنظيف المسجد ابتغاء رضا الله
