كشف المستشار رأفت يوسف، رئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأسبق، والد الإعلامى باسم يوسف، مقدم برنامج “البرنامج”، الذى توقف

كشف المستشار رأفت يوسف، رئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأسبق، والد الإعلامى باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، الذى توقف مؤخرا عن انتهاء تفاوض نجله مع إحدى القنوات الخاصة لتقديم برنامجه خلال شهر فبراير المقبل، رافضا الإفصاح عن اسم القناة، وقال إن الخلافات المادية مع رئيس قناة "cbc" ورفض نجله التدخل فى عمله وإجباره على تبنى رؤية لا تتفق مع فكره الليبرالى يعتبر السبب الرئيسى وراء انسحابه من القناة، على حد قوله.

جاء ذلك بعد إصرار طلاب أكاديمية طيبة على السؤال عن باسم يوسف خلال ندوة "الأخلاق والمواطنة فى الدستور"، التى نظمتها أسرة الماسة بأكاديمية طيبة تحت إشراف الدكتور هناء عصفور رائد الأسرة، والتى شارك فيها الدكتور صلاح فضل مستشار لجنة الصياغة بلجنة الخمسين، والدكتور كوثر كوجك عضو مجلس إدارة المجلس العربى للأخلاق والمواطنة، وأدارها د. صديق عفيفى رئيس المجلس العربى للأخلاق والمواطنة ورئيس أكاديمية طيبة.

وقال المستشار رأفت يوسف إنه سبق تشكيل لجنة على مستوى رفيع من المتخصصين فى القانون لاستعراض نصوص مواد الدستور المعطل 2012، وتأكدت اللجنة من انحيازه لجماعة دون باقى الأطراف الموجودة بالمجتمع، مضيفا أن مشروع الدستور الجديد يرفض قيام أو إنشاء الأحزاب على أساس دينى، مشيرا إلى أن موقف حزب النور ما زال قائما، حيث يمارس نشاطه الحزبى.

وقال الدكتور صديق عفيفى إن مشروع الدستور الجديد يتضمن التزام من الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية لكل المواطنين، إضافة إلى حماية الحريات للمواطنين وضمان عدم توغل أى سلطة على الأخرى، إضافة إلى زيادة ميزانية التعليم والبحث العلمى لتصبح 8% من إجمالى الدخل القومى، وهو ما يعادل 30% من الموازنة العامة للدولة، وأضاف أن مشروع الدستور الجديد أكد رفع سن الإلزام بالتعليم إلى مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها والرعاية الصحية والـتأمين الصحى الحقيقى للمواطنين.

وقال المفكر السياسى صلاح فضل إن الدستور المعطل يتضمن مواد تنحاز لجماعة دون أخرى، ويمكنها من التعدى على حرية المواطن، مضيفا أن مواد مشروع الدستور الجديد الذى جاء بعد ثورتين يترجم أحداثهما ويحقق أهدافهما العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، كما أكد أن المشروع الجديد للدستور سيحد من وجود رئيس مستبد أو ديكتاتور، كما إنه وازن بين السلطات الثلاث، وأتاح الرقابة للأجهزة المستقلة لمحاسبة أى رئيس فاسد.