فى حوار خاص للحياة ايكونوميست اكد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية وعضو مجلس الشعب السابق ان 30 يونيو

كتب :   باهر القاضي-حسام خليل

فى حوار خاص للحياة ايكونوميست اكد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية وعضو مجلس الشعب السابق ان 30 يونيو امتداد وتصحيح مسار لثورة يناير 2011 وان الكثير من فئات الشعب المصرى شاركوا فى 30 يونيو للتعبير عن غضبهم من سوء ادارة الاخوان للدولة وقال السادات ان من الواجب على الشعب المصري ان يتحلى بالصبر والانتظار وان يعي ان هناك اخطاء قد تحدث فى المرحلة الانتقالية واوضح ان هناك خلط فى المفاهيم ويجب ان ينظر الجميع للمشهد بمزيد من العقل والحكمة وان ننتظر البرلمان المنتخب لنعمل جميعآ من اجل مستقبل مصر .
وعن تيار الاسلام السياسي وتواجده فى البرلمان القادم قال السادات ان من الصعب حصاد الكثير من المقاعد كرد فعل على الاحداث الجارية والصورة الاسواء الذي صدرها التيار لعديد من افراد الشعب المصري كما اوضح ان حزب النور يعمل جاهدآ من اجل الظهور بصورة اكثر حيادية الا ان ذلك قد لايجدى كثيرآ لدى الشعب المصري الذي كان يستاء من تصرفات الاسلامين فى برلمان 2012 المنحل .
وعن الغاء نسبة الفلاحين اكد السادات ان هناك اتفاق عام على الغاء اى نوع من انواع التميز او وجود كوته بمجلس الشعب وان هناك فرصة للعمال والفلاحين للحشد للانتحابات وان هناك دور للاحزاب فى اعطاء الفرصة للعمال والفلاحين والمرأة والشباب للمشاركة فى البرلمان .
كما اكد ان الفرصة اصبحت اكبر للاحزاب المدنية واللبرالية بعد هبوط اسهم تيار الاسلام السياسي كما اوضح السادات ان حزبه الاصلاح والتنمية لايسع للاندماج مع احزاب اخرى لخوض الانتخابات وان الحزب لديه اهداف يعمل على تحقيقها وانه يعمل بناءً على امكانيته المتاحه ولايسعى للحصول على الكثير من مقاعد البرلمان وان الاهم فاعليت الاعضاء ليس عددهم .
كما اوضح السادات ان مصر الان والناخب المصري افضل لهم النظام الفردى لان الاحزاب لازالت ضعيفة ويجب اتاحة الفرصه امام القوائم وان كانت بنسبة بسيطة .
وعن ما يثار حول المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنين قال السادات ان هناك افتعال للازمة وان كل دول العالم به قوانين تحدد المحاكمات فى التعدى على افراد وممتلكات المؤسسة العسكرية وان ردود الافعال تجاه القانون مبالغ فيها وان هناك مجلس قومى لحقوق الانسان وهناك برلمان قادم يملك الصلاحية فى تعديل القوانين وهذا يجعلنا لانشعر بالقلق تجاه المحاكمات العسكرية للمدنين .
وعن قانون التظاهر اوضح السادات ان الوقت غير مناسب لتطبيق القانون وان كنا بحاجه اليه الا انه كان من الافضل انتظار البرلمان المنتخب وعرض القانون عليه لان البرلمان ممثل للشعب كما اوضح انه ابلغ الرئاسة ومجلس الوزراء ان تطبيق القانون فى الوقت الحالى قد يتسبب فى زيادة حالة الاحتقان للكثير من تيارات وافراد المجتمع كما اكد السادات ان من الصعب تعديل القانون الخاص بتنظيم التظاهر او تعديله حفاظآ على هيبة الدولة .
وعن قطع العلاقات مع تركيا وطرد السفير قال السادات ان القرار لم يكن حكيمآ وانه كان من الافضل الاكتفاء بسحب السفير المصري كنوع من انو الاعتراض على سياسة الحكومة التركي وتدخلها فى الشؤن الداخلية لمصر
وان التجربة الاقتصادية كان من الممكن الاستفادة منها بتدعيم العلاقات والتنسيق بين البلدين .
وعن وجود مرشح رئاسي عسكرى اكد السادات ان ليس من الضرورى النظر لخلفية المرشح او انتمائه بقدر الحاجه للنظر الى فاعليته وقدرته على تنمية المجتمع وادارة الدولة والنهوض به .