بنى سويف مصطفى عرفه تواجه محافظة بنى سويف نقصا شديدا فى الاسمدة مما يهدد زراعاتها

بنى سويف مصطفى عرفه
تواجه محافظة بنى سويف نقصا شديدا فى الاسمدة مما يهدد زراعاتها بالتلف وضياع انتاجية محاصيلها الشتوية خاصة محصول القمح والذى من المنتظر زراعة 152 الف فدان
جرا الفلاحون بالشكوى للحصول على السماد المدعم بينما يحصل اصحاب النفوذ علية من الجمعيات الزراعية والبنك الزراعى وبيعة فى السوق السوداء ب 200 جنية  للجوال وسط تجاهل مديرية الزراعة وغياب الرقابة التى لم تعد لها وجود فمديرية الزراعة تصر على ربط السماد بالمحصول والحيازة الزراعية وان من يتحدثون عن وجود ازمة ما هم الا تجار فى السوق السوداء
اكد محمد الشريف مزارع من مركز ناصر  أن المحاصيل الشتوية وعلى راسها القمح عصب المحاصيل الاستراتيجية فى مصر  تأخرت زراعتها بسبب عجز الأسمدة التي تعاني منها المحافظة
وسخر من اعلان مديرية الزراعة عن زراعة 152 الف فدان قمح هذا العام وتابع طيب يزرعوا نصفهم  فضلا عن الخضر التى تحتاج الى كميات كبيرة من الاسمدة مشددا على ان أن نقص  الأسمدة يهدد بضعف التربة ونقص المحاصيل
اكد سميح وهبة مزارع  ان ازمة السماد لا تقل فى خطورتها عن ازمتى البنزين واسطوانات الغاز والفلاحين فقراء لا يستطيعون اللجوء للسوق السوداء وشراء الجوال ب200  جنيها بعد ان تخلت الدولة عن الفلاح منوها الى ان عربات النقل المحملة بالسماد لا تفلت من المحسوبية والمجاملات ويتم بيعها لاصحاب النفوذ ولا يجد الفلاح الفقير حظة من السماد الزراعى
يقول محمود عبد العظيم مزارع من مركز ببا ان السوق السوداء لتجارة الاسمدة سوق رائجة للغاية ووصل سعر الشيكارة الى 200 جنيه فى حين ان سعرها لا يتجاوز الـ  77  جنيها فى الجمعيات الزراعية متسائلا أين يأتى التجار بكل هذه الكميات من الاسمدة التى يتم عرضها فى السوق السوداء
ارجع  جلال ابو سيف سبب ظهور السوق السوداء الى وجود الحيازات الزراعية الوهمية والتى يحصل صاحبها على حصة من الاسمدة دون ان يمتلك ارضا فى الواقع وبالتالى يبيع حصته الى تجار السوق السوداء مطالبا باجراء فحص ومراجعات لكل الحيازات على ارض الواقع حتى تتمكن الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة بتحقيق فائض كبير من الاسمدة فى حال وقف الحيازات الوهمية مؤكدا ان هناك من كان يمتلك ارضا زراعية ومعه حيازة ولكنه باع الارض ورغم ذلك يستمر فى حصوله على حصته من السماد وهنا يجب على الجمعية الزراعية وقف تسليمه حصته من السماد وتوجيهها الى المشترى والكارثة لو كان البائع والمشترى يصرفان حصة سماد على ذات الارض مما يكلف الدولة دعما لا يذهب الى مستحقيه.
ويكشف محمد اسماعيل مزارع  من مركز بنى سويف  عن وجود مشروع لانشاء مصنع للسماد بمحافظة  بنى سويف منذ حوالى 10 سنوات و متسائلا لماذا لم يتم انشاء هذا المشروع الذى سوف يوفر للمحافظة السماد اللازم لها.
 ويتهم احمد عبد الله مزارع بعض الجمعيات الزراعية بالتلاعب فى الحصة المقررة لها وتعطى السماد لاشخاص وتمنعه عن آخرين موضحا  أن غياب الأسمدة من المنافذ الحكومية دفع تجار السوق السوداء إلي رفع أسعارها إلي 200 جنيها لشيكارة سماد اليوريا 46 بدلا من 77 سعرها الحكومي وأرجع السبب إلي   تخبط سياسات وقرارات وزير الزراعة  حيث قال الوزير قرر أن يتسلم التعاون الزراعي الأسمدة ثم يقوم بتوزيعها علي الفلاحين لافتا انه تم تطبيق ذلك في محافظات الوجه البحري إلا أن فلاحين بنى سويف لم يتسلموا الكيماوي .
وأضاف على عبد السلام مزارع أنه لم يتسلم السماد المقرر لأرضه حتي الآن مؤكد أن التجار استغلوا الأزمة ورفعوا أسعار السماد حيث وصل سعر شيكارة الكيماوي  إلي 200  جنيها في السوق السوداء رغم أن سعرها الحكومي 77 جنيها الأسمدة يهدد بضعف التربة وتلف  المحاصيل
محمد حسن حسين من المزارعين المتضررين حيث تبلغ حيازتة فدانيين  حصة الفدان 4 جوال وفقا لما هو مدرج بالبنك وهو ما يعنى ان لهما 8 اجوال لم يحصل الا على جوالين وباقى لة 6 وما يزال  يتردد على البنك يوميا املا فى الحصول على باقى مقراراتة القانونية وقول  رئيس البنك اللى عايز يشتكى يروح يشتكى مؤكدا ثقتة فى انه لن يتعرض لاى عقاب لعدم وجود رقابة ومتابعة
اما سيد عشرى عبد العال والذى تصل حيازتة لفدان ونصف يقول تواجدنا امام البنك من الساعة السابعة فى طوابير طويلة خرج علينا مدير البنك ساخرا وهو يقول عفوا لقد نفذ السماد اليوم واضاف اثناء انتظارنا فى طابور الغلابة وجدنا اشخاص يحصلون على السماد دون انتظار لانهم من جنس اخر بينما رجع الفقراء بخفى حنين
 
من جهته يؤكد المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة ان حصة المحافظة خلال الموسم الشتوى تصل الى 147 الف طن السماد تكفى للمزارعين حيث يحصل المزارع على 4 أو 5 شكاير لكل فدان وتتأخر الكميات احيانا بسبب مشكلات النقل  ومن له شكوى محددة عليه التقدم بها الى الجهة المسئولة للتحقيق فيها فورا واكد انه لا يسمح بوجود حيازة وهمية واحدة فى المحافظة وتقوم الجمعيات الزراعية بعمل فحص لكل الحيازات على ارض الواقع حسب المدد الزمنية المحددة.