قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت برفض الطعن المقدم من محمد حامد سالم المحامي لإلغاء

قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت برفض الطعن المقدم من محمد حامد سالم المحامي لإلغاء تعيين دفعة 2004 بالنيابة الإدارية، والتي تضم من بين المعينين ابنة وزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد.

وكان سالم تقدم اليوم بطلب تقصير للجلسة وطلب فيه من المحكمة إصدار حكمها بعد ان كانت المحكمة اجلت نظر القضية لجلسة 6 ابريل المقبل وتم قبول الطلب وأصدرت حكمها المتقدم ويذكر محمد حامد سالم المحامى، تقدم بالطعن على قرار تعيين الدفعة، وذكر فيها أنه تقدم بأوراقه التي تؤكد اجتيازه بنجاح المقابلة الشخصية فضلا عن توافر جميع الشروط المتطلبة قانونا، والتي تؤهله لشغل الوظيفة.

إلا أن قرار التعيين الصادر برقم 200 لسنة 2004 لم يشمله، فقرر الطعن عليه أمام القضاء خاصة بعدما اكتشف وجود العشرات من المعينين في الدفعة ممن هم أقل منه في التقدير ونسبة النجاح بل ومن هم راسبين لعدة سنوات أثناء دراستهم. يذكر أن طعن حامد الذي أقامه منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، أحالته المحكمة الإدارية العليا لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه والتي بدورها صرحت باستخراج صور رسمية من أصل قرار التعيين وصور رسمية لنتائج وشهادات تخرج عدد من المطعون على تعيينهم. وكان من بينهم المستشارة رشا عبد الحميد، والتي تبين أنها تخرجت عام 2000 في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأنها اجتازت السنة الأولى بتقدير مقبول عام “94/95″ أما السنة الثانية “95/96″ فرسبت فيها وأعادتها حتى اجتازتها في “96/97″، ونجحت في السنة الثالثة، أما في الرابعة فكذلك رسبت فيها وأعادتها إلى أن تخرجت بتقدير مقبول وحصلت على درجات 464/820 بنسبة نجاح 56.5%.

وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة بإلغاء هذا القرار رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعى في تعينه بالنيابة الإدارية، حيث أكدت أنه قرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.