أكدت حركة الضغط الشعبي في بيان أصدرته ، أن ما تشهده البلاد من قمع رجال الشرطة للمواطنين والثوار ما هو

أكدت حركة الضغط الشعبي في بيان أصدرته ، أن ما تشهده البلاد من قمع رجال الشرطة للمواطنين والثوار ما هو إلا عودة للدولة البوليسية، التي رفضها الشعب المصري وثار عليها في ثورته المجيدة بالخامس والعشرون من يناير 2011.

يأتي ذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية القبض على اثنين من المحافظة وهما، المهندس سامح فاروق عضو المكتب التنفيذي وأمين حي ثالث بحزب الدستور وشقيقه الأصغر أحمد فاروق عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتهمة مقاومة السلطات أثناء قيام قوة من الشرطة بتنفيذ حملة لإزالة المخالفات.

وقالت نسرين المصري مؤسسة الحركة، “أن الحجة التي بنى عليها أمن الإسماعيلية القبض على الشقيقين باطلة وغير صادقة”.

وأوضحت “المصري” أنه تم القبض على الشقيقين نظرًا لقيامهما بتصوير ما حدث من تجاوزات رجال الشرطة ضد مواطنين آخرين وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان وآدمية المصريين، وهو ما أثار غضب أفراد الشرطة التي لم تتوانى في القبض على الشقيقين بعد ضربهم وسحلهم أمام الجميع والاستيلاء على هواتفهم المحمولة لمسح ما تم تصويره . على حد قولها .

مؤكدة بأنه إذا كان القانون يأخذ مجراه فهذا القانون قانون يسري أيضا على رجال الشرطة المخالفين وستتبنى الحركة هذا الملف من انتهاكات الشرطة للمواطنين ، وسيكون من خلال مستشارين قانونيين وحقوقيين لنيل حقوق كل من قمعتهم الشرطة.

وحذرت “المصري” الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من استمرار أعمال العنف والقمع تجاه المواطنين الشرفاء، محذرة من انفجار بركان الغضب الذي قد يطيح باليابس والأخضر، في مصر نتيجة التجاوزات من قبل أفراد غير مهيئون للتعامل الآدمي.