دائما ما تزيد الأزمات من قوة العلاقات الأخوية بين البلاد، وتجسدت مظاهر الاحترام المتبادل بين مصر والكويت خلال فترة ثورة 30 يونيو، والتي رسم الموقف الكويتي الداعم لإرادة الشعب المصري وقتها أسمى معاني الأخوة.
فقد أعلنت الكويت منذ اللحظات الأولى عن دعمها الكامل لإرادة الشعب المصري التى تجلت بوضوح عبر خروج الملايين إلى الشوارع في مظاهرات خلدتها عدسات الكاميرات.
ففي أعقاب ثورة 30 يونيو، أشاد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، بالقوات المسلحة المصرية على الدور التاريخي، الذي قدمته في الحفاظ على الاستقرار.
ولم تكن الوقفة الكويتية القوية تجاه مصر على الجانب الاقتصادي فقط إلا أنها تجلت أيضا بالجانب الاقتصادي، والزيارات المتبادلة، التي أوصلت رسالة الكويت للعالم كله بأنها دائما منحازة إلى الشعب المصري وإرادته.
تلك المواقف القوية وغيرها تستعرضها «بوابة أخبار اليوم» خلال التقرير التالي، والذي يأتي ضمن الملف الخاص الذي تقدمه حول زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للقاهرة يوم الثلاثاء 30 أبريل.
مؤتمر دعم مصر الاقتصادي
شاركت الكويت فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى الذى نظمه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عن بالغ سعادته لاستعادة مصر دورها الريادي ومتابعتها للشأن العربي وهو ما يعد ثقلًا للدور العربي في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.
وديعة بالمركزي
وكانت الكويت من أوائل الدول الداعمة لمصر، عقب ثورة 30 يونيو، كما عرضت تقديم مساعدة تقدر بـ6 مليارات دولار، في شكل وديعة في البنك أو مساعدات نفطية.
تسلم البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2013، أول جزء من الوديعة الكويتية التي بلغ قيمتها مليارا دولار.
والوديعة الكويتية هي جزء من مساعدات مالية تبلغ 12 مليار دولار كانت السعودية والكويت والإمارات قد وعدت مصر بها في أعقاب ثورة 30 يونيو.
كما أكد أمير الكويت الراحل في أحد تصريحاته عقب ثورة 30 يونيو أن «مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي ودورها محوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية».
تسليم المطلوبين أمنيًا لمصر
ساعد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تقديم المطلوبين أمنيًا للعدالة، ففي عهد الرئيس السيسي وقعت كلاً من مصر والكويت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين البلدين في 3 يناير 2017، وتسمح الاتفاقية بتبادل المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين.
