EGX 30 بنحو 2.7 % ليغلق على 4183 نقطة ، كما تراجع مؤشر EGX 20 بنحو 3.03 % ليغلق على 4446 نقطة .EGX 70 فى تفاقم خسائر البورصة بعد ان تراجع بنحو 4.495 % ليغلق على 455.21 نقطة ، تراجع مؤشر EGX 100 بنحو 3.8 % ليغلق على 715.08 نقطة .
كتب عبدالرحمن موسى
فقدت البورصة المصرية خلال تداولات الاثنين نحو 7.7 مليار جنيه من رأسمالها السوقى ليصل الى 321.7مليار جنية مقابل 329.4 مليار جنيه . تراجع المؤشر العام ساهم مؤشر سجل السوق قيم تداولات بلغت 284 مليون جنيه ، بحجم تداول قدره 56.6 مليون سهم من خلال 16.8 الف صفقة . جاء ذلك بعد ان تم التداول على 173 ورقة مالية مقيدة ، تراجع منها 163 ورقة وارتفعت اسعار 6 ورقات في حين لم تتغير اسعار 4 ورقات . اتجهت تعاملات الاجانب والعرب خلال تداولاتامس نحو البيع ، استحوذ الاجانب على 6.69 % من اجمالى السوق بفارق 6.990 مليون جنيه عن مشترياتهم ، استحوذ العرب على 5.04 % من اجمالى التداولات بصافى بيعي قدره 2.264 مليون جنيه . في حين اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بعد ان استحوذوا على 88.27 % من اجمالى التداولات بصافى شرائى قدره 9.254 مليون جنيه . سجلت الاسهم القيادية تراجعا جماعيا بقيادة البنك التجارى الدولى بنحو 2.41 % ليغلق على 25.97 جنيه ، تراجع سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة بنحو 1.67 % ليغلق على 233.12 جنيه ، تراجع سهم هيرمس بنحو 1.57 % ليغلق على 13.14 جنيه ، كما تراجع سهم اوراسكوم تيلكوم بنحو 1.23 % ليغلق على 3.20 جنيه . وفى سياق متصل طالب مجموعة من مساهمي البورصة المصرية المتعاملين على المنتديات والفيس بوك بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البورصة الرئيسي 5 ديسمبر المقبل، للمطالبة بمراجعة جميع بنود ميزانيات الشركات السابق ملكيتها لرجال الأعمال الماثلين أمام القضاء حالياً أو الممنوعين من السفر منذ أحداث يناير الماضية. كما طالبوا بوقف التعامل على الأسهم المتلاعبة مع تعويض المتضررين من جراء ذلك، إضافة إلى الإعلان عن الهيكل النهائي لرأس مال الشركات، أسماء كبار المستثمرين وفقا لكشوف مصر للمقاصة ليوم 27 يناير الماضي وقبل استئناف التداولات في مارس . وتضمنت المطالب عوده التداول اليومي لأسهم سوق خارج المقصورة ، تعديل قانون سوق المال ليشمل معاقبة أعمال التلاعب فى البورصة بصورة جنائية والقيام بتعويض المتضررين ودفع غرامة مماثلة لصندوق الطوارئ، تغيير هيكل الملكية لشركة مصر للمقاصة لتصبح ملكيتها تابعة للدولة أو البنك المركزي المصري وتحت إشراف وزارة المالية ، والمطالبة بتخفيض عمولات الحفظ .
