تقدمت إدارة الشئون القانونية "بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية " برفع الدعوى القضائية رقم 19387\65ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس

كتب ": محمد البسفى
 تقدمت إدارة الشئون القانونية "بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية " برفع الدعوى القضائية رقم 19387\65ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ,ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة وكذلك رئيس لجنة التظلمات عن قرارات لجان الحصر وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2006 بصفتهم جميعا ,طعنا ومطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى القاضى بحصر أحدى عقارات منطقة وسط القاهرة ضمن المنشأت ذات الطابع المعمارى المتميز .
يقول عبد الله شحاته مدير إدارة الشئون القانونية بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ,أنه بتاريخ 23\12\1\2010 ورد للشركة رد لجنة التظلمات من قرارات لجان حصر المبانى والمنشأت ذات الطابع المعمارى المتميز الأمانة الفنية , وكان قد سبق للشركة أن قامت بالتظلم عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 والمتضمن حصر العقار رقم 18 شارع عماد الدين مع شارع على الكسار والمملوك للشركة ضمن المنشأت ذات الطراز المعمارى المتميز طبقا للقانون 144 لسنة 2006 وقد تم توثيق ذلك تحت رقم 03191000247 , وقد قامت الشركة بالتظلم من هذا القرار لأسباب حاصلها ,أولا عدم إنطباق نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 على العقار موضوع التظلم ,حيث أنه ليس من المنشأت ذات الطابع المعمارى المتميز ,وليس له إرتباط بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية ولا يمثل حقيقة تاريخية ولا يعد طرازا تاريخيا ,وجميع وحدات العقار مشغولة بسكنى الغير سواء ذلك للأغراض السكنية أو غير السكنية ,وذلك بما يؤثر سلبا على سلامة العقار الإنشائية والمعمارية ويجعله عرضة لعدم أكتراث الشاغلين بوحداتهم وإهمالهم فى المحافظة عليه , فضلا عن أن ذلك يعد قيدا على حق الملكية الفردية المصونة بنصوص الدستور , حيث أنه لايجوز للقرار الإدارى أن يكون قيدا على الملكية الخاصة ويمنع أو يمنح أحدهم التصرف أو عدم التصرف فيما يملك , الامر الذى ثقامت علي أثره الشركة بإقامة التظلم أنف الذكر , والذى جاء رده مخيبا لأمال الشركة .