كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ان المصلحة كانت قد شرعت فى انجاز الاجراءات القانونية ضد هيئة البترول والشركات التابعة بسبب

كتبت: اسلام عبد الرسول

كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ان المصلحة كانت قد شرعت فى انجاز الاجراءات القانونية ضد هيئة البترول والشركات التابعة بسبب ارتفاع المديونية عليها لصالح مصلحة الضرائب ولم تسددها منذ فترة طويلة الامر الذى ادى لتراكم تلك المديونيات على الهيئات الحكومية خاصة قطاع البترول رغم ارتفاع ارباحها مقارنة بالقطاعات الاخرى

واكدت المصادر انه بمجرد البدء فى اخطار تلك الشركات بالحجز واتخاذ الاجراءات القانونية سارعت وزارة البترول بارسال شيك بجزء من المديونية المستحقة والبالغه نحو 4 مليارات جنيه مع وعد بجدولة المديونية المتبقية

اضافت المصادر ان وزارة المالية كانت قد بدأت بالفعل فك التشابكات بين المالية العامة وقطاع البترول من الناحية المالية واتخاذ اجراءات اعادة الهيكلة المالية للهيئة حيث رفض عبد الله غراب وزير البترول فى حكومة شرف خلال الاجتماع الذى جمع بينه وبين د. حازم الببلاوى وزير المالية فى حكومة تسيير الاعمال سداد المديونية بسبب الاوضاع المالية للهيئة ووجود مستحقات لها لدى شركات الكهرباء بقيمة تجاوزت ال 4 مليارات جنيه الامر الذى يجب ان تقوم وزارة المالية بانهائه دون اشراك وزارة البترول وهو ما رفضه وزير المالية وطالب بسداد كامل مستحقات مصلحة الضرائب

وكشفت المصادر عن ان وزير المالية يتابع بشكل يومى موقف الحصيلة الضريبية من منزله لحين حلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية للاطمئنان على الموارد الضريبية

وكان تقرير الحساب الختامي عن هيئة البترول  قد كشف تحقيقها عجزاً نقدياً بلغ 22.7 مليار جنيه في حين أن إجمالي الإنفاق الكلي للهيئة سجل 230.1 مليار جنيه مقابل إيرادات كلية بلغت 196.8 مليار جنيه وتم تغطية العجز من الاقتراض من مصادر محلية وخارجية، بالإضافة إلي زيادة الدائنين والبنوك الدائنة بقيمة 16.3 مليار جنيه وقروض خارجية بقيمة 7.8 مليار جنيه.

 

وأظهر التقرير  حصول الهيئة علي إعانة من الموازنة العامة للدولة لتعويض فروق الأسعار بنحو 52.7 مليار جنيه.

وعكس المركز المالي للهيئة عن انخفاض إيرادات النشاط الجاري من 181.6 مليار جنيه إلي 142.9 مليار جنيه بانخفاض قدره 38.7 مليار جنيه، كما انخفضت تكلفة النشاط إلي 148 مليار جنيه بانخفاض 40 مليار جنيه، وبلغ إجمالي أصول الهيئة 133.4 مليار جنيه، تتركز بنحو 69.1% منها في المدينين والأرصدة المدينة المتنوعة.