بدأت وزارة المالية اخراج مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية الجديد بعد الجدل الشديد الذى ثار حول القانون منذ اقراره فى

كتبت: اسلام عبد الرسول
بدأت وزارة المالية اخراج مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية الجديد بعد الجدل الشديد الذى ثار حول القانون منذ اقراره فى عام 2008 ليتواصل تاجيله عام بعد اخر  للبدء فعليا وبقرار نهائى تطبيق القانون الجديد اعتبارا من يناير المقبل بعد اقل من 20 يوما لتبدأ مصلحة الضرائب العقارية فى ارسال المطالبات المالية بالضريبة الجديدة المستحقة على الممولين وفقا للجداول الزمنية وخطة تنفيذ القانون التى كانت موجودة من قبل
واكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية  ان د. كمال الجنزورى انهى الجدل الدائر حول القانون باقرار تطبيق الضريبة العقارية الجديدة لتوفير موارد ولكن بعد اجراء تعديلات جوهرية على القانون من خلال رفع حد الاعفاء على الوحدات السكنية الى 1.5 مليون جنيه بدلا من 500 الف جنيه فى القانون الحالى مع اعفاء السكن الخاص لكل مواطن بما يحمى المواطنين من الوقوع تحت طائلة القانون  كما كان يتردد
اضافت ان إعفاء السكن الخاص من الضريبة سيكون من خلال ضوابط تتضمن اختيار سكن واحد للأسرة يكون هو السكن الخاص وباقي الوحدات تخضع للضريبة إذا تخطت حدود الإعفاء الضريبي فضلا عن حرمان القصر من التمتع بتلك الميزة تجنبا لأن يكون بابًا للتهرب الضريبي وينتهي ذلك الاستثناء عند سن الرشد الذي من الممكن حينها أن يمتلك وحدة عقارية مستقلة تخضع للضريبة إذا تجاوزت قيمة الإعفاء الضريبي.
وعن المصانع والفنادق التي لم تحسم اللجان التي شكلتها وزارة المالية خلال العامين الماضيين طريقة حساب الضريبة عليها أشارت المصادر إلي أنه لن يتم إقرار حد للإعفاء من الضريبة ولكن سيتم وضع ضوابط لحساب الضريبة مع عدم احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المحيطة بها وتحديد سعر واضح للمتر بدلا من تركه للتفاوض بين الوزارات المعنية والاتحادات المهنية، حيث حدد القانون سعر متر استرشادي بواقع 200 جنيه وهو ما رفضته المصانع والفنادق في وقت سابق إلا أنه يتم حاليا تحديد سعر واضح للمتر يرضي جميع الأطراف ولا يشكل ضغطا علي الأنشطة الصناعية والفندقية.

أوضحت المصادر أن المقترحات تشمل عددا من الصياغات والمواد القانونية التي تحكم عمل لجان الحصر والتقدير للضريبة والتي تسهل عملها، لافتة إلي أنه في حالة الموافقة علي تلك المقترحات وطرحها للحوار العام سيتم إعداد مشروع قانون بالتعديلات وذلك لتحقيق موارد للدولة.

اضافت المصادر انه سيتم البدء بمحاسبة عقارات المدن الساحلية وفلل الساحل الشمالى والمدن الجديدة