كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن دراسة الحكومة تحريك اسعار البنزين اعتبارا من شهر يناير المقبل وذلك لخفض الدعم الموجه

كتبت:اسلام عبد الرسول
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن دراسة الحكومة تحريك اسعار البنزين اعتبارا من شهر يناير المقبل وذلك لخفض الدعم الموجه للبنزين ويسمح بتوصيل الدعم لمستحقيه ووقف حصول الشرائح غير المستحقة على ذلك الدعم الذى يكلف الخزانة العامة 95 مليار جنيه سنويا ويحصل نحو 54% من الاغنياء واصحاب الدخول المرتفعة على دعم الطاقة
واكدت المصادر على ان الدراسة تقتصر على بنزين 92 و95 فقط والذى لا تستخدمه سوى السيارات الكبيرة حيث ستكون الزيادة تتراوح بين 10 و15 قرشا فقط ولا مساس ببنزين 90 و80 حفاظا على الطبقات المتوسطة واسعار النقل العام والميكروباصات من الارتفاع بما يزيد من معدل التضخم
اشارت المصادر انه لا تعديل فى تعريفة النقل العام فى حالة انتهاء الدراسة الى زيادة الاسعار بصورة طفيفة حيث ان هيئة البترول تعانى بشدة بسبب المديونيات وارتفاع سقفها الائتمانى لتمويل شراء احتياجات مصر من السولار
واكدت المصادر ان تعديل الدعم دون المساس بالطبقات الفقيرة ستكون من اهم اولويات الحكومة ووزير المالية خلال الفترة المقبلة وذلك سعيا نحو ضبط الانفاق العام وتوفير مخصصات لاستحداث مشروعات تصب فى صالح المواطن وانجاز المشروعات القومية التى توقفت خلال الفترة الماضية وتحتاج موارد حتى يجنى الاقتصاد ثمارها
اشارت المصادر الى ان الموازنة الجديدة ستشهد عدد كبير من الاصلاحات فى بنود الانفاق وتصحيح مسار المخصصات المالية بما يمكن فى النهاية من تقليص حجم الانفاق والاهتمام بقطاعات الزراعة والصحة والتعليم فى الوقت نفسه
اشارت المصادر الى ان ممتاز السعيد وزير المالية الجديد كان قد انتهى قبل توليه وزارة المالية من اصلاح ملف الدعم بدءا بدعم الطاقة فضلا عن وضع اسعار لحصول المصانع على الطاقة مقتربة من السعر العالمى وذلك لتوفير نحو 6 مليارات جنيه
اوضحت المصادر ان استخدام كوبونات البوتاجاز لن يتم العدول عنه بل سيتم تطبيقه بعد هدوء الاحداث السياسية لانهاء الازمات المتتالية فى انابيب البوتاجاز