كتبت: اسلام عبد الرسول
ادت الاحداث المؤسفة بمنطقة قصر العينى الى ارتفاع الاحتياجات التمويلية للحكومة لتوفير موارد وصرف التعويضات المتزايدة من جراء احداث العنف
وتوسعت الحكومة فى الاقتراض المحلى بسبب استمرار تباطؤ النمو الاقتصادى لتقترض اليوم 5.5 مليار جنيه من الجهاز المصرفى لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة وقفزت اسعار الفائدة على الدين العام مجددا بسبب الاحداث الراهنة وارتفاع نسبة المخاطر فى الاقتصاد المصرى لتعاود الارتفاع الى مستوى 15.30% بعد ان نجح ممتاز السعيد وزير المالية الجديد فى حكومة الانقاذ فى السيطرة على ارتفاع اسعار الفائدة التى تعرضها البنوك لاقراض الحكومة الا ان الاحداث الراهنة افقدت الاجراءات السابقة فاعليتها
وحذر محمد عبد العزيز حجازى الخبير الاقتصادى من تفاقم ازمة الدين العام بما يمكن معه استشراف الوضع الاقتصادى لمصر بما يشبه الازمة اليونانية التى ارتفعت فيها الديون الى نسب تجاوزت الناتج المحلى الاجمالى وهو ما تتجه اليه مصر بسبب استمرار توقف عجلة الانتاج وتراجع معدلات النمو مع استمرار ارتفاع الدين العام الذى سجل بنهاية سبتمبر الماضى 1019مليار جنيه
وادت اسعار الفائدة المرتفعة الى قبول الحكومة 3.8 مليار جنيه فقط من اجمالى الطلبات التمويلية فى محاولات يائسة للسيطرة على الفوائد التى يسددها الاقتصاد المصرى على الدين العام والتى ارتفعت بصورة كبيرة منذ اندلاع ثورة 25يناير
واكد مصدر مسئول بوزارة المالية على ان الوزارة تعد حاليا خطة طرح ادوات الدين العام من سندات واذون خزانة خلال الربع الثالث من العام المالى الذى سيبدأ يناير المقبل مع توقعات بارتفاع الاجمالى العام للطلبات بسبب الاحداث الراهنة
