اكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن اهتمام الأجانب بالسوق المصرى لازال واضحا وملموسا فمبيعات الأجانب خلال عام 2011 لها

اكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن اهتمام الأجانب بالسوق المصرى لازال واضحا وملموسا فمبيعات الأجانب خلال عام 2011 لها مبرراتها خاصة انها ارتبطت بصورة أساسية بالأزمة العالمية وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من عدة أسواق ناشئة إلى جانب الأوضاع السياسية فى مصر، بالإضافة إلى أن صافى مبيعات الأجانب خلال العام قياسا بصافى الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الماضية إلى جانب نسبة مساهمتهم فى رأس المال السوقى للبورصة تؤكد أن معدلات التخارج تركزت غالبا فى الأموال الساخنة وليس فى الاستثمارات الأساسية.
واضافت الجمعية الى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يُؤدّى إلى زيادة التداولات فى السوق، حيث أن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد فى الظروف العادية .
كما أن مفتاح المعضلة الآن أصبح يتمثل فى تعزيز السيولة التى هبطت إلى مستويات متدنية للغاية، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية على المدى القصير.
وتؤكد الجمعية على أن بقاء مصر على مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التى يجب أن يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية أو على مستوى التكنولوجيا، كما أن ذلك يعد “فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التى تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر” مطالبا بالتركيز فى المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلى بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى .
تشير الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن طول فترة التسوية البالغة يومين فى ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدى إلى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات السياسية فعدم تكوين حاجز دفاعى للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدى إلى استمرار هذه الضغوط.
كما أن وحدة التغير فى سعر الإقفال أصبح تعديلها حتميا الآن خاصة وأنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة بالإضافة إلى ضرورة العمل على فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى T+1.