اكد مصرفيون أن قوة وعمق السوق المصرفية السعودية ووفرة السيولة المحلية جديرة بالمحافظة على تصنيف ائتماني قوي للبنوك السعودية، الأمر

اكد مصرفيون  أن قوة وعمق السوق المصرفية السعودية ووفرة السيولة المحلية جديرة بالمحافظة على تصنيف ائتماني قوي للبنوك السعودية، الأمر الذي يؤكد أن النظام البنكي المحلي بعيد كل البعد عن أي نظرة سلبية.
ورأى المصرفيون، أن هذه المتانة التي يتمتع بها القطاع المصرفي السعودي من شأنها أن تجعله منصة لإصدار أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، خصوصا الصكوك الإسلامية وبدء الشركات والمستثمرين بتنويع مصادر التمويل.
وأشار خبراء المال إلى أنه وفقا للمعطيات التي تخيم على اقتصادات دول العالم حاليا، فإن المستثمرين والشركات والصناديق السيادية المحلية تتجه إلى الاستثمار محليا على حساب الاستثمار الخارجي غير "المأمون"، مطالبين من القطاعات كافة بمزيد من الجرأة لتنويع مصادر تمويلهم؛ نظرا لانخفاض مستوى الفائدة وقلة المخاطر الاستثمارية في السوق المحلية.
ولفت الماليون إلى أن إحدى أهم الإشكاليات التي قد تواجه الشركات السعودية العملاقة التي ترغب في إصدار صكوك إسلامية في عمليات تمويلها، هي صغر حجم المؤسسات المالية الإسلامية وعدم قدرتها على تغطية الطلبات المتوقع تقديمها خلال الفترة المقبلة.
وكانت وكالة ستاندرد اند بورز أعلنت أنها تراجع التصنيف الائتماني لعدد 50 بنكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها 25 بنكا في دول الخليج (باستثناء السعودية)، استنادا إلى مجموعة من المعايير الجديدة في خطوة قد تقود إلى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي.
وقالت الوكالة: إنها تعتقد أن تشهد المنطقة مزيدا من أنشطة الاقتراض من أسواق الدين، صكوك وسندات وما إلى ذلك، وقطاع الصكوك قد يكون محل اهتمام بشكل خاص.
وأوضح فهد السيف، الخبير المصرفي، أن تغيير تصنيف البنوك الأوروبية انعكس سلبا على البنوك الإقليمية والخليجية؛ لأنهم جميعا يتعاملون بالدولار على عكس البنوك السعودية التي تتعامل بالريال السعودي في السوق المحلية، ويعتبر نشطا جدا مقارنة بسعر تكلفة التمويل بالدولار الذي أتوقع أن تكون البنوك الإقليمية متأثرة بها.
وأضاف: السوق السعودية حاليا يسعر قروض المنازل لمدة 25 سنة بالريال، ويسعر تمويل الشركات من 15 – 17 سنة كذلك بالريال، وهذا دليل على أن هناك سوقا عميقة، أي تصنيف ائتماني لأي بنك يعتمد في الأساس على السوق التي يتواجد فيها البنك بالنسبة لوضع الملاءة الائتمانية للبنوك السعودية مقارنة بالبنوك الإقليمية لا توجد مقارنة؛ لأن البنوك الإقليمية عندها مؤشر الأصول على الودائع الطبيعي أن يكون ما بين 60 – 80 %، بينما في البنوك الإقليمية تجاوز هذا المؤشر 90 %وربما وصل إلى 100% في بعضها".