. .قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار انه رغم الاثار السلبية المتوقعة لزيادة اسعار الطاقة علي بعض المصانع و

كتب عبدالرحمن موسى
. .قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار انه رغم الاثار السلبية المتوقعة لزيادة اسعار الطاقة علي بعض المصانع و الصناعات الا انه يجب النظر الي ان الصناعات التي تم طرح رفع الدعم عليها تمتاز بعددا من الخصائص الفريدة اهمها انه لا يوجد منافس اجنبي لها محليا كما ان طاقتها الانتاجية مرتفعة و هناك دوما فرص تصديرية لها بالاضافة الي الارتفاع النسبي لهامش ربحيتها و عدم تمثيل دعم الطاقة جانبا ضخما من تكلفة الانتاج .

اضافت الجمعية انه من الضروري الاشارة إلى تأثيرَ القرار على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع .

اوضحت الجمعية ان الإجراء الحكومي جاء ليحدث نوعًا من التوازن في السوق، وكذلك ليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعاتٍ أخرى في حاجةٍ لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية و نشير إلى أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضًا و يحد من الاثار السلبية للقرار .

وطالبت الجمعية الحكومة باللجوء الى تقليص الانفاق الحكومي فى بعض القطاعات بهدف توفير بعض السيولة التى تساعد فى سد العجز بدل من رفع دعم الطاقة على الصناعات بصورة كاملة ،حيث نشير إلى أننا نحتاج فى ظل الظروف الراهنة إلى اجراءات لزيادة الانتاج والصناعة وتخفيض الاسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الاقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادي وهو مايولد فائض لسد العجز .

وقالت الجمعية ان الغاء دعم الطاقة سيخفف العبء على ميزانية الحكومة وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى.ومع ذلك، فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود.

أشارت إلى ان المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر في أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، ونؤكد أن بعض الشركات التي تعمل في تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، فتمثل الطاقة نحو 3 في المائة من إجمالي التكلفة الا  ان رفع الدعم عن الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة يجعلنا نعرب من تخوفنا من أن تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلى المستهلك، كما نتوقع أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار بنسب تتراوح ما بين 1.5% و 10%.

اوضحت الجمعية ان القطاع الصناعي يعاني من العديد من المشاكل على راسها ارتفاع اسعار المواد الخام والتضخم العالمي فضلا عن الارتفاع فى مواد الطاقة اللازمة للتصنيع مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي سيرتفع السعر النهائى ويتحمله المواطن وهو مايشكل عبء على الاسرة المصرية خاصة مع الارتفاع فى التضخم واسعار المواد الغذائية الاساسية . 

واقترحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ضرورة فتح حوار مجتمعي حول هذا القرار لدراسة تأثيراتة المستقبلية و ان يشمل الحوار ليس فقط جمعيات المستثمرين بل مجالس الاعمال لتحديد اثارة علي الصادرات و الجمعيات و المنظمات الخاصة بسوق المال المصري بالاضافة الي جمعيات المستهلكين و ممثلي النقابات العمالية ليكون هذا القرار بمثابة نموذج يحتذي به في القرارات المماثلة مستقبلا.