أعلن البنك المركزى اليوم أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية

أعلن البنك المركزى اليوم أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2011/2012، أسفرت عن عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ 2.4 مليار دولار (بما يعادل 14.4 مليار جنيه) مقابل فائض كلى بلغ 14.7 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من اسنة المالية السابقة.

وأشار البنك إلى أن ذلك انعكس على تناقص صافى الاحتياطى النقدى الدولى للبنك المركزى المصرى، وتحقق هذا العجز تأثرا بتداعيات الأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية والتى أثرت سلبا على كل من الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وقال المركزى إن التحول إلى عجز كلى بميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع العجز الجارى وانخفاض صافى التدفق للداخل بالحساب الرأسمالى والمالى، حيث ارتفع العجز الجارى إلى 2.2 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق، أما بالنسبة للحساب الرأسمالى والمالى فانخفض صافى التدفق للداخل إلى 502.4 مليون دولار مقابل مليار دولار خلال فترة المقابلة.

أما صافى التحويلات خلال نفس الفترة فقال المركزى أنه ارتفع بمعدل 25.6% ليبلغ 4 مليار دولار ، مشيرا إلى أن هذه الزيادة جاءت انعكاسا لزيادة صافى التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين فى الخارج) بمعدل 31.2% لتبلغ نحو 4 مليارات دولار مقابل 3.1 مليار دولار ، بينما تراجع صافى التحويلات الرسمية بمعدل 89.3% لتقتصر على 15.9 مليون دولار مقابل 148.4 مليون دولار نتيجة لانخفاض المنح والهبات إلى الحكومة المصرية.