يبدو ان الحكومة المصرية لاتمتلك خيارات عديدة غير العودة إلى صندوق النقد الدولي ليساعدها في الحصول على ما يصل إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة، لكن يبدو أن المجلس العسكري الحاكم يحاول تأجيل الأمر لتجنب اللوم على طلب أموال من مؤسسة أجنبية أثناء إدارته لشؤون البلاد.
ويقول اقتصاديون ان برنامج تمويل قيمته ثلاثة مليارات دولار كانت مصر قد تفاوضت بشأنه مع صندوق النقد الدولي ثم رفضته في يونيو قد لا يكون كافيا الآن لإدارة خفض محتوم في قيمة العملة والسيطرة على عجز الميزانية.
ومما يضيف الى متاعب الاقتصاد الذي أنهكته أشهر من الاضطرابات والعنف أن مؤسسة موديز خفضت التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة هذا الاسبوع وحذرت من أن البلاد قد تكون مقبلة على خفض اخر بسبب الضبابية السياسية.
وقال سيد هيرش الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس "هذا لا يكفي لانه حين جرى التفاوض على ثلاثة مليارات دولار في يونيو كان الوضع مختلفا جدا."
وأشار وزيران تسلما حقيبة المالية أثناء العملية الانتقالية في مصر، وكلاهما الآن خارج المنصب بالإضافة إلى وزيرة التخطيط والتعاون الدولي التي مازالت في منصبها ورئيس الوزراء الجديد جميعا إلى أن مصر تدرس أو تحتاج مساعدة من صندوق النقد الدولي.
لكن في أغلب المرات حين يبدو أن المسؤولين الحكوميين يقتربون من التوقيع يبدي الجيش تردده.
وقال اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة للصحفيين هذا الشهر ان الاسهل على المجلس العسكري أن يقبل قروضا من الخارج ويوزعها على الشعب المصري ليعيش حياة أفضل ثم يسلم السلطة ويتحمل الشعب المصري سداد هذه الديون.
ويرتبط صندوق النقد الدولي في أذهان كثير من المصريين الذين يتابعون الوضع المالي للبلاد بشروط صارمة أضرت جزءا كبيرا من المجتمع رغم أن اقتصاديين يقولون ويعترف مسؤولون في أحاديث خاصة بأن هذه الاجراءات ساعدت الاقتصاد ككل.
واعترف مسؤولون أيضا فيما بينهم بأن التمويل الاخير لم يتضمن شروطا كثيرة وهو ما قالته أيضا مصادر مطلعة على محادثات مع مؤسسات في واشنطن.
وقال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري -الذي عينه الجيش وكان رئيسا للوزراء أيضا في التسعينات حين كانت مصر تنفذ برنامجا لصندوق النقد الدولي- الاسبوع الماضي ان الحكومة لن توافق على قرض من صندوق النقد حتى تصبح صورة الميزانية أكثر وضوحا.
لكنه قال ان الضرورة قد تقتضي ذلك وحذر من أن البلاد تحتاج بعض اجراءات التقشف لتصحيح وضعها المالي مع حماية المواطنين الاشد احتياجا.
لكن المجلس العسكري الحاكم وحكومته يخشون من خفض الانفاق نظرا لان الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط ترجع جزئيا الى غضب شديد لدى كثير من المصريين الذين شعروا أنهم يزدادون فقرا بينما تزداد النخبة المرتبطة بالسلطة ثراء.
شبح أزمة عملة
ويترنح الاقتصاد المصري منذ أن تسببت الانتفاضة في خروج السائحين والمستثمرين ويقول بعض الاقتصاديين انه اذا لم تحصل مصر على تمويل خارجي قريبا فقد تواجه أزمة عملة وأزمة ميزانية في الربع الاول من 2012.
ويقول اقتصاديون ان المشكلات السياسية والاقتصادية تفاقمت منذ أن رفضت مصر قرض صندوق النقد الدولي في يونيو.
ومن المرجح أن تتزايد خسائر الجنيه المصري وهو ما سيرفع التضخم وأسعار الفائدة على الاوراق المالية الحكومية وقد يسبب مزيدا من الاضطرابات مع سقوط عدد أكبر من المواطنين في براثن الفقر كما سيؤدي الى تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر بشكل أكبر.
وقال عدد من الاقتصاديين ان أي برنامج تمويل من صندوق النقد يجب أن يتراوح بين عشرة مليارات دولار و15 مليار دولار.
وقال هيرش "أعتقد أن الحكومة كانت تأمل أن تكون الاوضاع الاقتصادية الان مختلفة عما هي عليه."
وقد يستخدم جزء من تمويل الصندوق لمساعدة الحكومة على تمويل عجز الميزانية الذي يبلغ حاليا نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وذلك بأسعار فائدة أقل.
وبسبب اعتماد الحكومة على السوق المحلية فقط لجمع التمويل ارتفعت في الاسابيع الاخيرة أسعار الفائدة على بعض أوراقها المالية الى أكثر من 15 بالمئة مقارنة مع 1.5 بالمئة كانت ستدفعها مقابل قروض صندوق النقد.
وارتفاع تكلفة الدين يؤدي بدوره الى اتساع العجز ويجبر الحكومة على اقتراض المزيد.
