أكد رئيس البورصة المصرية أن البعد الاقتصادي سيكون محكا رئيسيا وبؤرة اهتمام من قبل كافة التيارات والقوى السياسية عقب استقرار

 كتب عبدالرحمن موسى
أكد رئيس البورصة المصرية أن البعد الاقتصادي سيكون محكا رئيسيا وبؤرة اهتمام من قبل كافة التيارات والقوى السياسية عقب استقرار الأوضاع السياسية في مصر، معربا عن شكره لكافة القوى السياسية على تلبيتها وسرعة استجابتها لدعوة الحضور لمقر البورصة والتي تحمل رسالة مفادها أن الكل معني بالاقتصاد المصري وبدعم سوق المال في مصر على اعتبار أنه خير وسيلة لتوفير التمويل لكافة الشركات المصرية.
من جانبه شدد د. أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص كافة أطراف السوق على تنشيط سوق الإصدار الأولي والثانوي كذلك بما يوفر فرص عمل كريمة لكافة المصريين وهو ما لن يتحقق بدون وجود استقرار سياسي وأمني.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية   بحضور عدد كبير من قيادات وممثلي كافة التيارات والأحزاب والقوى السياسية.
وقال محمود عباس ممثل حزب النور أن تراجع مؤشرات البورصة حاليا لا يعد مؤشرا للتشاؤم مشبها تراجعات الفترة الحالية بالانخفاضات التي سجلتها البورصة عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية كما أشار عباس إلى أنه متفاءل بشأن مستقبل البورصة خلال المرحلة المقبلة، وأكد عباس أن هناك فتوى صدرت من محمود سعيد نائب رئيس الدعوة السلفية عام 2006 تقر بمشروعية المتاجرة في الأسهم، وشدد عباس على أهمية أن تكون هناك خبرة معرفية لدى المستثمر قبل دخول البورصة وفي حال عدم وجودها فهناك بدائل عدة مثل صناديق الاستثمار.
من جانب آخر أكد عادل حامد أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة أن كل التيارات السياسية المصرية يجب أن تلتزم كافة بالعمل للنهوض بمصر دون التفريق بين فصيل سياسي وآخر مشيرا إلى أن المواطن في النهاية يختار عبر صناديق الانتخاب من يرغب في أن يكون ممثله في البرلمان، وشدد الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة على أن الحزب يدعم سوق المال ويدرك مدى أهميته اقتصاديا كأداة من شأنها دعم الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته المالية والصناعية، مؤكدا على أن أي خلاف شرعي فيم يتعلق بأي مسألة تتعلق بالبورصة سيكون الأزهر الشريف مرجعا لها.
وقال دكتور طارق شعلان أمين اللجنة التنظيمية بحزب النور أن الحزب مهتم بشكل كبير بتنشيط وتطوير أدوات الاقتصاد الإسلامي مشيرا إلى أن الحزب سيعمل على تخصيص جائزة للشركات الملتزمة بكافة المعايير الشرعية وكذا المهتمة باستخدام أدوات الاقتصاد الإسلامي وهو ما سيكون له شأن كبير في الدفع بمستثمرين جدد للسوق، ولفت شعلان إلى أن هناك العديد من الأمور المرتبطة بتشريعات سوق المال ستتم مناقشتها قريبا في مجلس الشعب عند اجتماعه بما يسهم في دخول مستثمرين جدد للسوق، وختم حديثه بأن ما شهدته مصر قبل ثورة 25 يناير على صعيد الاقتصاد سيختلف كثيرا عن الوضع الاقتصادي عقب الثورة فالفرص أمام المستثمرين ستكون متساوية دون تمييز أو مجاملات مثلما كان يحدث في الماضي.
وعقب رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي على فكرة جائزة الشركات الملتزمة شرعيا مشيرا إلى أن مؤسسة داوجونز لديها بالفعل مؤشر يقوم في مكوناته على الشركات الملتزمة بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وتحدث دكتور هاني سري الدين عضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار عن أهمية سوق المال كأولوية لدى الحزب مشيرا إلى أن البورصة تعد واحد من أهم مصادر التمويل للاقتصاد المصري سواء من خلال أدوات الدين أو أدوات الملكية، وأكد سري الدين أن البورصة تساعد كثيرا على رفع معدلات الإدخار وهو ما يجب أن ينتبه له جيدا كل المُشرعين والعاملين بالشأن السياسي، لا سيما وأن البورصة تمثل مرآة للاقتصاد، وهو ما يكسبها أهمية كبيرة خاصة مع دورها في توجيه استثمارات جديدة بما يحقق نمو الاقتصاد وهو ما يجب أن يتساير جنبا إلى جنب مع الاستقرار السياسي والأمني.
وأشار دكتور هاني سري الدين إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه سوق المال في الوقت الراهن هي ضعف السيولة وكذلك ضعف سوق الإصدار الأولي، وهو ما يتطلب نشاطا كبيرا من قبل كافة الأطراف العاملة في السوق.
وتحدث عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط عن أهمية تكاتف كافة التيارات والقوى السياسية لتحقيق التنمية لمصر بغض النظر عن الانتماء السياسي فعندما يكون الأمر متعلقا بمصلحة الوطن يجب أن يكون الجميع يد واحدة تبني لصالح مصر وهو ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فما سيجمع الجميع في هذه الحالة هو كونهم مصريين.
من جانبه تحدث طارق الملط المتحدث الرسمي لحزب الوسط عن رؤية الحزب الاقتصادية والقائمة على تنمية الموارد البشرية مع تبني الاقتصاد الحر مع وجود عدد من الضوابط التي تعني بتنفيذ خطط الدولة التنموية، وفيما يتعلق بالاستثمار في البورصة أكد الملط على ضرورة أن يلتزم المتعاملين في سوق المال بأن تتوافر لديهم المعرفة الكافية بما يجعل استثماراتهم قائمة على أساس سليم، ولا تقتصر رؤية حزب الوسط الاقتصادية على الاهتمام بسوق المال فحسب فالحزب أيضا يؤمن بمدى أهمية مصر كمقصد سياحي يجب العمل على تنشيطه لاجتذاب أعداد أكبر من السائحين.