أكد التقرير الرصدى الذى أصدره " المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والإجتماعية" عن شهر ديسمبر الماضى تصاعد وتيرة الإحتجاجات على

كتب : محمد البسفى
 
أكد التقرير الرصدى الذى أصدره " المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والإجتماعية" عن شهر ديسمبر الماضى  تصاعد وتيرة الإحتجاجات على مدار النصف الثاني من ديسمبر، خاصة في القطاع الحكومي والذي شهد أعلى نسبة إحتجاجات من حيث تنوع القطاعات التي شاركت، وعدد المشاركين خلال الفترة الماضية.
وقال التقرير بأنه قد :"تنوعت المطالب بينى تثبيت العمالة المؤقتة، وصرف الحوافز، وإقالة القيادات الفاسدة، وتوفير الحماية الأمنية للمنشآت في صدارة المطالب التي رفعها العمال والموظفين على مدار تلك الفترة. هذا بالإضافة إلى المطالبة بوقف الفصل التعسفي، وصرف البدلات والأرباح".
ويؤكد قد بلغ مجمل عدد الإحتجاجات في القطاعين الحكومي والخاص خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2011،90 حالة إحتجاج.
حاز القطاع الحكومي على النصيب الأكبر من حيث عدد الإحتجاجات حيث إحتج 59 موقع عمالي، في مقابل 41 موقع في القطاع الخاص.
وإختلفت أشكال الإحتجاجات في كلا القطاعين ما بين 32 وقفة احتجاجية، و20 حالة اعتصام، و22 حالة إضراب عن العمل، و10 حالات تهديد بالإضراب، وحالتين قطع طريق، حالة واحدة إضراب عن الطعام، وحالة واحدة تهديد بالاعتصام.
جاءت فئة السائقين في مقدمة صفوف المحتجين فقد نظم عدد كبير من السائقين في مختلف المحافظات سواء كانوا سائقي أجرة أو خاص أو السائقين بالقطاع الحكومي عدد من الوقفات الإحتجاجية والإعتصامات، احتجاجا  على ارتفاع الغرامات المرورية مثل سائقو الميكروباص بمنطقة فيصل والهرم وامبابة وسائقو الميكروباص بحلوان، أوعدم منح بعضهم تصاريح للعمل مثل سائقو القضاة المنتدبين للانتخابات، أوعدم تثبيتهم مثل السائقين الذين ينقلون الوجبات لطلاب المدارس، ومثل سائقو التاكسي الأبيض الذين احتجوا بسبب ارتفاع قيمة الأقساط.
كان من أبرز القطاعات التي شهدت احتجاجات هو قطاع التعليم وخاصة الإداريين وذلك للمطالبة بصرف حافز الإثابة، وكذلك المعلمين المؤقتين الذين يطالبون بالتثبيت بعد أن مر عليهم أكثر من ثلاث سنوات بعقود مؤقتة.
أيضا جاء العاملين بقطاع البترول في الصدارة من حيث عدد الإحتجاجات ونسبة المشاركين فيها، وكانت مطالبهم متعددة مثل إلغاء فكرة الوسيط في شركات البترول، وتثبيت العمالة المؤقتة ووقف الفصل التعسفي ضد العمال.
لم يغب قطاع الصحة عن المشهد فقد أضرب العديد من الأطباء في عدد من المستشفيات احتجاجا على عدم توفير الأمن بالمستشفيات، مما أدى إلى تعرض عدد منهم للاعتداء سواء من قبل البلطجية أو بعض الأهالي مثل أطباء سوهاج و أطباء قنا وأطباء مستشفى منفلوط، هذا بخلاف الممرضات والممرضين الذين اعتصموا وأضربوا احتجاجا على تخفيض حوافزهم مثل العاملين بمستشفى كفر الدوار، أو للمطالبة بتسوية مؤهلاتهم التي حصلوا عليها أثناء الخدمة مثل ممرضات شبين الكوم.