دخل إعتصام عمال الزراعة الآلية البالغ عددهم 6108 عامل و التابعين لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة يومه الثانى، بعد أن

كتب : محمد البسفى 
دخل إعتصام عمال الزراعة الآلية البالغ عددهم 6108 عامل ,و التابعين لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة يومه الثانى، بعد أن قاموا بنقل اعتصامهم الذى بدأ يوم 9 يناير 2012 أمام مبنى هيئة الاستثمار إلى مبنى تحسين الأراضى بالدقى، بعد أن أعيتهم الحيل فى الوصول لرئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطنى ومقابلته لعرض شكواهم عليه، وفى النهاية لم يحظوا إلا بمقابلة المستشار شمس الذى استلم منهم مذكرة يشرحون فيها مأساتهم التى تعود إلى عام 1987 تاريخ تعيينهم بالزراعة الآلية، ثم تم تعيين الباقين تباعاً فى أعوام 2001، 2002، 2005، ولا يعلم الجهاز الإدارى للدولة عنهم أى شيء بالرغم من أنهم يعملون فى 137 محطة بما فيها من ورش مركزية وورش متوسطة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية من توشكى إلى شرق العوينات والاسماعيلية والدقهلية والبحيرة وغيرها من محافظات مصر الزراعية ويعملون فى المشروع القومى للقمح والمشروع القومى للأرز وإيراداتهم السنوية لا تقل عن 130 مليون جنيه، فأين تذهب هذه الإيرادات؟, على حد تسأولات العمال المعتصمين .
يُذكر أن العمال قد أبلغوا مؤتمر عمال مصر الديمقراطى بأنهم التقوا وزير الزراعة حيث أبلغهم أن هذا الأمر ليس بيديه وإنما بيد رئيس الوزراء!!.
لقد تم إصدار قرار حكومى قبل سنوات يقضى بثبيت العمالة المؤقتة التى أمضت ثلاث سنوات فى العمل فما بالك بمَن أمضى أكثر من 25 عاماً وأقلهم الذى تم تعيينه منذ عام 2005 أمضى 6 سنوات.
وقد أكد "مؤتمر عمال مصر الديمقراطى"فى بيانا صدر له البوم بأنه وهو يتابع الظروف والأحوال السيئة التى يعيش فيها عمال الزراعة الآلية، يطالب حكومة الدكتور الجنزورى بسرعة تثبيت العاملين بالزراعة الآلية وإصدار قرار عاجل لن يكلف الحكومة أية أعباء فى ظل الإيرادات التى يحققونها، حتى يتحقق الاستقرار لهم ولأسرهم.