أصدر " مؤتمر عمال مصر الديمقراطى" الذى يضم تنظيمات النقابات العمالية المستقلة اليوم بيانا تحت عنوان " قطاع البترول وشركات

كتب : محمد البسفى
أصدر " مؤتمر عمال مصر الديمقراطى" ,الذى يضم تنظيمات النقابات العمالية المستقلة , اليوم بيانا تحت عنوان " قطاع البترول وشركات توظيف العمالة الباب الخلفى لسخرة العمال فى مصر " , أقر فيه بأن قانون العمل 12 لسنة 2003 قد فتح الباب واسعاً للتحايل على العمال فى مصر مستغلاً فى ذلك حالة البطالة التى انتشرت وفاقت بها الحدود المقبولة لاتاحة الفرصة لأصحاب العمل فى استغلال العمال على أوسع نطاق، وكان لقطاع البترول النصيب الأوفر فى ذلك واستغل مسئولى هذا القطاع  هذه الفرصة لإنشاء شركات خفية لتوظيف العمالة وتوريدها لشركات البترول المصرية بشروط وظروف عمل سيئة وأجور متدنية، لقد ارتكب نظام مبارك الفاسد الكثير من الجرائم فى حق العمال المصريين وأغمض عينيه عما كان يُرتكب من جرائم وكما حدث مع العمال من استغلال من جانب شركة أبيسكو بترول بلاعيم وأبيسكو جابكو تكرر الأمر فى شركة اكسون موبيل للبترول تحت سمع وبصر كل المسئولين وكافة الجهات الرقابية، حيث يتم ممارسة أكبر أساليب الخداع والتحايل والتلاعب بأرزاق العاملين فى هذه الشركة إحدى أكبر الشركات المنتجة للزيوت، بل تكاد تكون الوحيدة والمنفردة فى إنتاج الزيوت والشحومات فى الشرق الأوسط، وسوف نضع تحت نظر المسئولين فى الدولة والجهات الرقابية المتعددة أكبر عملية تحايل على الباحثين عن فرصة عمل، حيث قامت الشركة بعمل إعلان طلب تشغيل عاملين لديها، حيث تقدم عدد كبير من الشباب الباحثين عن فرصة عمل بطلبات لشغل هذه الوظائف وخضعوا لكافة الاختبارات اللازمة فى كل المجالات حسب متطلبات الوظيفة المعلن عنها، وعند استلام العمل فوجئ العمال بأن عقد العمل يتم توقيعه مع إحدى شركات توظيف العمالة وهى شركة توب بيزنس لتوظيف العمالة وليس مع شركة اكسون موبيل التى قامت بالإعلان وبكل الإجراءات السابقة، وتحت الحاجة المُلحة للعمل يكون العامل مجبراً بالتوقيع على استمارة 6 واستقالة فى نفس الوقت الذى يقوم فيه بالتوقيع على استمارة 1 (استلام العمل). أما أصل الموضوع فهو قيام شركة اكسون موبيل بتوقيع عقود من الباطن مع شركات توظيف العمالة ثم إجبار العمال على التوقيع على عقود عمل مع الشركات الموردة للعمال لكى تُضيع على العمال حقوقهم فى الحوافز والأرباح والبدلات التى يجب أن تدفعها شركة اكسون موبيل فى حالة التعاقد المباشر مع العمال، وفى هذه اللحظة فكر العمال فى إنشاء نقابة مستقلة للدفاع عن حقوقهم، وتم إيداع أوراقها فى 28/9/2011 ، وفى أكتوبر 2011 فوجئ العمال بإلغاء تعاقد شركة اكسون موبيل مع شركة توريد العمالة (توب بيزنس) وتعاقدها مع شركة أخرى (آى بى إس) وإجبار العمال على توقيع عقود جديدة معها تحت التهديد بوقف المرتبات والفصل، وبالفعل قام العمال بالتوقيع على العقود لكنهم رفضوا التوقيع على استمارة 6 التى وقعوا عليها مع الشركة السابقة (توب بيزنس) وإزاء امتناع العمال قامت شركة اكسون موبيل بوقف مرتباتهم وقامت بإرسال إنذارات بالفصل لهم بالرغم من وجودهم فى العمل وعدم تغيبهم.
إزاء هذا التعنت قام العمال بتنظيم إضراب واعتصام سلميين داخل الشركة، وقامت نقابتهم بإخطار الجهات المسئولة (رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول، وزير القوى العاملة، قائد المنطقة الشمالية بالاسكندرية) وتم عمل محضر بمديرية القوى العاملة بالاسكندرية ومكتب علاقات العمل التابع للقوى العاملة بمينا البصل، وقامت لجنة من القوى العاملة بالانتقال إلى مقر الشركة بالمكس وحررت محضر بواقعة الإضراب والاعتصام، وطلبت حضور مندوبين من شركة اكسون موبيل، ولكن الذى حضر بالفعل مندوبين من شركة توريد العمالة (آى بى إس) ورفضت القوى العاملة ذلك وأصرت على حضور مندوبين من شركة اكسون موبيل، وإزاء هذه التحركات استجابت النقابة للقوى العاملة وقامت بتعليق الإضراب والاعتصام حتى 31/1/2012 لإتاحة الفرصة أمام الشركة لتنفيذ مطالب العمال العادلة والمتمثلة فيما يلى:" تثبيت العمال فى العمل لدى الشركة الأصلية (اكسون موبيل) , إلغاء التعاقد مع شركات توظيف العمالة , إثبات حقوق العمال بالتأمينات وضم المدد التأمينية السابقة كمدة واحدة , حق العمال فى صرف الأرباح والحوافز وكافة الحقوق الأخرى" .