اكد منتجو الحديد بالسوق المحلى ان انخفاض حركة المبيعات بسوق الحديد واتجاه المصانع لتثبيت الاسعار لمدة ثلاث شهور رغم ارتفاع

كتبت – ناهد امام
اكد منتجو الحديد بالسوق المحلى ان انخفاض حركة المبيعات بسوق الحديد واتجاه المصانع لتثبيت الاسعار لمدة ثلاث  شهور رغم ارتفاع المواد الخام المستخدمة فى الصناعة بالاسواق العالمية  الى جانب زيادة تكاليف الانتاج بالسوق المحلى بسبب ارتفاع الكهرباء واجور العاملين .. يتطلب تقليل الكميات الواردة من الحديد المستورد من الاسواق الخارجية خاصةتركيا لاتاحة الفرصة لتسويق المنتج المحلى حتى تتمكن المصانع من الاستمرار فى الانتاج بطاقاتها الانتاجية لان تقليل الانتاج سيؤثر سلبا على العمالة المتواجدة فى تلك الصناعة الهامة للبلاد  والتى تصل الى حوالى 30ألف  من العمالة المباشرة و العمل على زيادة قدرة الوكلاء والتجار على تصريف ما لديهم من حصص من المصانع المنتجة للحديد الوطنية

اشاروا الى امكانية فرض رسوم جمركية بنسبة قليلة ولتكن 5% حتى تحدث توازن مع الاسعار المحلية ويمكن ذلك لفترة محدودة لحين حدوث انفراجة فى السوق وزيادة الطلب مرة اخرى مضيفين ان تركيا نفسها تفرض رسوم جمركيه علي الحديد الوارد اليها وذلك لحماية مصانعها وايضا دول الخليج هي الاخري تفرض رسوم جمركيه والهند والصين تفعل نفس الامر

فى البداية يقول" رفيق ضو "العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة شركة السويس للصلب ان مصانع الحديد المنتجة بالسوق المحلى تواجه منافسة كبيرة من الحديد المستورد من الخارج خاصة الوارد من السوق التركى وذلك نتيجة عدة عوامل من بينها ,ارتفاع تكاليف الانتاج داخليا بسبب زيادة الطاقة حيث ارتفعت الكهرباء بنسبة حوالى 35 % مما كانت عليه فى السابق , الى جانب ارتفاع  متوسط اجور العاملين فى مصانع الحديد بنسبة حوالى 40%
يشير" ضو" ايضا الى ارتفاع التكاليف فى  الموانئ  و زيادة سعر السولار انعكس على زيادة تكاليف النقل بحوالى 80% , اضافة الى حالة الركود التى تجتاح السوق بصورة عامة
يوضح ان زيادة التكاليف للصناعة المحلية يتطلب تقليل الوارد من الحديد المستورد من خلال فرض رسوم جمركية ولتكن بنسبة بسيطة 5% حتى تحقق التوازن مع الحديد المنتج محليا وزيادة قدرة المصانع على الاستمرار فى التصنيع بكافة طاقتها الانتاجية للحفاظ على العمالة القائمة بتلك الصناعة والتى تصل الى 30 ألف من العمالة المباشرة بخلاف حوالى 200 ألف من العمالة غير المباشرة المرتبطة بهذه الصناعة وحتى لايتم تشجيع المنتج الاجنبى على حساب الوطنى
يشير الى  انه رغم حالة الركود التى اجتاحت الاسواق العام الماضى ..الا انه تم استيراد 1.2 مليون طن من الحديد بسعر 700 دولار للطن مما يعنى اهدار للعملة الصعبة على الرغم من استمرار كافةالمصانع الوطنية بالانتاج بطاقاتها دون توقف, كما بلغت حجم الواردات من الحديد خلال الاسبوع الماضى فقط حوالى 20ألف طن ويلجا المصدر التركى الى تقليل السعر عن السوق المحلى حتى ينافس المنتج الداخلى
ومن جانبه يؤكد محمد الراشد احد وكلاء حديد ورئيس شركة الراشد للتجارة والتنمية .. ان حالة الركود تسيطر بصورة كبيرة على الاسواق وهناك تكدس فى الحديد داخل المخازن وبالتالى فالسوق يشهد زيادة فى حركة العرض مقابل الطلب ووجود المستورد يزيد من عدم القدرة على تصريف الحصص المستلمة من المصانع المحلية المنتجة للحديد
يشير الى التجار يلجاون الى البيع بدون تحقيق ارباح لمجرد التخلص من المخزون من الحديد والعمل على تصريفه