طالب اعضاء مجلس ادارة نقابة المستثمرين الصناعيين بضرورة اشراك ممثل من النقابة بوصفها اول نقابة تمثل المستثمريين والمصنعين للجنة المائة

كتب - عيسى جاد الكريم

طالب اعضاء مجلس ادارة نقابة المستثمرين  الصناعيين بضرورة اشراك ممثل من النقابة بوصفها اول نقابة تمثل المستثمريين والمصنعين للجنة المائة التى ستشارك فى وضع الدستور الدائم للجمهورية وبما يمس بشكل كامل المصنعين والمستثمرين وهم احد الفئات المهمة فى البلد التى يجب اشراكها وكلفت النقابة برئاسة المحاسب محمد جنيدى  المهندس تامر الجندى عضو مجلس الادارة بنقل المقترح الى المسئولين السياسيين فى حزب الحرية والعدالة بوصفه الحزب صاحب الاغلبية فى محلس الشعب حتى يتم اشراك ممثل للنقابة فى لجنة صياغة الدستور .
واكد اعضاء النقابة ان الاستثمار فى مصر يتعرض لمعوقات حكومية قد تتسبب فى توقف عدد من المشروعات وذلك بسبب القررات الغيرمدروسة حيث ارتفعت سعر متر  الاراضى الصناعية من ١١٠ جنيه للمتر الى ٣٣٠ جنيه للمتر  ووصل سعرمتر اراضى المخازنالى ٤٩٥ جنيه بدلامن ١٧٥ جنيها للمتر قبل الثورة بالاضافة الى قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفرضخضابى ضمان على تخصيص الارضونقل الملكيةبين المستثمرين حيثوصل خطاب الضمان عن سعر المتر الواحد ما يقرب من ١٠٠ جنيه وفرض رسوم على التنازل تحت بند رسوم معيارية يتقاضها مجلس المدينة بالمدن الصناعية رغم صدور قرار وزير الاسكان بالغاؤ رسوم التنازل ورغم ذلك فهناك بيرقراطيه تؤدى لتعطيل تنفيذ المشروعات وذلك لطول الفترة الزمنيةلانهاء اجراءات التنازل اوتغيير النشاط للمشروعات المتعثرة
واكد مجلس ادارة النقابة ضرورة ان تقوم الحكومة بعد سعر اسعار الكهرباء وخاصة للمصانع الجديدة والصغيرة غير كثيفة الاستهلاك  حيث تم الغاء الدعم على الكهرباء والغاز الطبيعى وفرضت شركات الكهرباء رسوم بمقدار ٣٥٠ جنيها لكل ك وات زيادة على القدرة التعاقدية  كما ارتفعت اسعار المياة للمناطق الصناعية وفرضت الحكومة رسوم بمقدار ٢٥٠٠ جنيه لكل  متر مكعب مياة زيادة وهناك رسوم تفرض لزيادة قطر مواسير المياة التى تخضع لاشترطات الدفاع المدنى والحريق لتصل الى ما يقرب من ٨٠٠ الف جنيه
وطالب الدكتور محى محمد حافظ نائب رئيس مجلس ادارة  النقابة بضرورة ان تعيد الحكومة النظر فى الضرائب المفروضه على الصناعة والتى تصل الى. ٢٠  % من الربح وذلك بالنسبة للمصانع المنشاءه حديثاً واعادة فترة الاعفاء الضريبى لهذه المنشاءات  الى عشر سنوات كما يحدث فى بلادان عربيه مجاوره ومما يساهم فى عمل المصانع المتوقفه مع وضع اشتراطات على المستثمرين والمصنعين بان الضرائب التى سوف يتم الاعفاء منها يجب ان توضع فى راس المال او تضخ فى توسعات مستقبلية او مقابل تشغيل عمالة وتوفير فرص عمل للشباب
وطالبت د الفت عبد الرحمن عضو مجلس الادارة بضرورة وضع رقابة صارمه على المنتجات المستوردة وخاصة الصينية التى يوج لها نظير مصرى لان هذه المنتجات رديئة وتباع باسعار رخيصة مما يساهم فى تدمير الصناعة الوطنيه بما تملكه من عمالة وعمال وكذلك ضرورة اعادة النظر فىمشروع المطور الصناعى الذى اتاح الفرصة لرؤوس الاموال الكبيرة بالاستيلاء على الاراضى الصناعية وتسقيعها وبيعها باسعار مرتفعة للمستثمرين والصناع واكدت ان النقابة ستقدم بلاغات للنائب العام بالمستندات فى هذا الشان
 

من جانبه اكد د وائل الخولى امين الصندوق فى نقابة المستثمرين الصناعيين عضو جمعية  مستثمرى ٦ اكتوبر
ان هناك عدةة طلبات للنضمام للنقابه منهم طلب من الاتحاد العام للمستوردين والمصدرين العرب  بالانضمام للنقابة برئاسة امل حسن زكى وان مرشحى الرئاسة وفى مقدتهم عبد المنعم ابو الفتوح   وعمرو موسى  واحمد شفيق يريدون عقد لقاءات  باعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين .




ارتفاع اسعار الاراضى وتحاوز سعر الاراضى فى المناطق الصناعية والذى ارتفع من ١١٠ جنيه الى ٣٠٠ جنيه للمتر والشىء الذى يصعب الامور