بدأت أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء اليوم عقب اكتمال النصاب

 كتب مصطفى امين
 بدأت  أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء اليوم عقب اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد وسط مشادات كلامية بين أعضاء الحركات الطبية المستقلة ومندوب الجهاز المركزي للمحاسبات حول عرض ميزانية النقابة وأوجه الإنفاق.
وطالب د أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة بضرورةعقد جمعية عمومية أخري غير عادية لمناقشة عدد من القضايا الهامة التي تهم الأطباء والمواطنين وعلي رأسها قضيتا زيادة ميزانية الصحة وظاهرة الاعتداء علي المستشفيات والعاملين بها وإن النصاب القانوني لصحة الانعقاد يبلغ نحو 300 طبيب بينما حضر نحو ألف طبيب بما يسمح بذلك  .
وقال د خيري عبد الدايم نقيب الأطباء: «إن النقابة تعكف حاليا علي إجراء تعديلات علي قانون التأمين الصحي الجديد تمهيدا لعرضه على البرلمان ومشروع آخر لوضع كادر للأطباء على أن يحصل الطبيب المبتدئ علي ثلاثة آلاف جنيه شهريا».
وأشارإلي أن النقابة تحرص علي المطالبة الدائمة بزيادة ميزانية الصحة لنحو 15%، ولن تتنازل عن هذا المطلب وتعمل علي استعاده الدورالريادي لمصر في اتحاد الأطباء العرب، وتقوم علي سداد نحو 19 مليون جنيه مديونيات سابقة علي النقابة بأقساط سنوية منتظمة،
 مطالبا النقابات الفرعية بسرعة تسديد الاشتراكات ومديونيتها للنقابة العامة والتي تقدر بنحو 5 ملايين جنيه. وان العمومية العادية عقدت لمناقشة تقارير مجلس النقابة و الأمين العام و مراقب الحاسبات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
وشهدت الجمعية العمومية اتهامات كلامية بين أعضاء الحركات الطبية المستقلة ومندوب الجهاز المركزي للمحاسبات حول عرض ميزانية النقابة  و قال أطباء أن لجنة الإغاثة أنفقت نحو 380 ألف جنيه علي 28 طبيبا فلسطينيا في مشروع الزمالة والماجستير والدكتوراه.
وطالبت الدكتورة امتياز حسونة عضو مجلس النقابة العامة لجنة الإغاثة والجهاز المركزي للمحاسبات بالكشف عن أرقام حسابات وودائع واستثمارات اللجنة في البنوك،
 مشيرة إلي أن هناك فروقا بين الرصيد الفعلي والموجود في تقرير الجهاز المركزي الذي أشرف علي أوجه الإنفاق، و أن التقرير لا يوضح الاستثمارات النقدية وتفاصيل الودائع البنكية للجنة كما يوجد نحو 51 ألف جنيه ديون علي النقابة مشكوك في أوجه إنفاقها.
 واتهم الدكتور أسامة عبد الرحمن عضو الجمعية العمومية الجهاز المركزي ومجلس النقابة العامة بإخفاء أوراق ومستندات تتضمن مصروفات مالية تقدر بنحو 4.5 مليون جنيه، مطالبا مندوب المركزي للمحاسبات بالكشف عنها
ورد د صلاح الدسوقي، رئيس لجنة الإغاثة وامين الصندوق بالنقابة العامة، أن هناك اتفاقية موقعة بين اللجنة وجمعية الخير المصرية لتحمل تكلفة إقامة 28 طبيب فلسطينيا، وأن أموال اللجنة تخضع لمطالب المتبرعين باعتبارها ليست من أموال الأطباء ولا موارد النقابة.
وشهدت  العمومية خلافات واسعة حول تقرير الأمين العام للنقابة وميزانية العام الماضي  وطالب أعضاء بالمجلس بالكشف عن حسابات واستثمارات وودائع لجنة الإغاثة والأصول الثابتة للنقابة.
وعلق أعضاء النقابات الفرعية لافتات أمام قاعة المؤتمرات بكلية طب القصر العيني التي أقيمت بها الجمعية، تحمل مطالبهم ومنها«نطالب بالتنمية المستدامة وزيادة ميزانية الصحة إلي 15% ووضع كادر خاص للأطباء» و «حوافز مادية وتدريب للأطباء» و «تأمين المستشفيات ضد البلطجية ومنع الحبس الاحتياطي للأطباء وتعديل قانون نقل الدرجة المالية».
وتم خلال الجمعية العمومية اعتماد تقرير الأمين العام وأمين الصندوق وميزانية 2012