احتوت شركة ارامكو السعودية أزمة نقص الديزل التي كادت تدخل أسبوعها الثاني في العاصمة الرياض، بعد مضاعفة الكميات المخصصة للمحطات

احتوت شركة ارامكو السعودية أزمة نقص الديزل التي كادت تدخل أسبوعها الثاني في العاصمة الرياض، بعد مضاعفة الكميات المخصصة للمحطات مما ساهم في اختفاء طوابير الشاحنات وسيارات النقل في عدد من المحطات على طريق الرياض – القصيم السريع الذي شهد أزمة خانقة الأسبوع الماضي.

ويخشى الكثير من العاملين في محطات الوقود من عودة الأزمة من جديد خلال الأيام القادمة تزامنا مع شدة الصيف وازدياد الطلب مما دعا العديد من الاقتصاديين إلى مطالبة ارامكو بإنشاء شركة مساهمة يتم طرحها للاكتتاب العام لتقوم بتوزيع الوقود في جميع مناطق المملكة للقضاء على الجهود الفردية لشركات النقل، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.

وتأتي هذه المطالبات في ظل تأكيدات المستثمرين في القطاع أن المشكلة التي حصلت في العديد من مدن المملكة بسبب برنامج نطاقات الذي ألحق خسائر متعددة بشركات النقل من ضمنها نقص السائقين مما نتج عنه عزوف الناقلين عن إمداد تلك المحطات بسبب عدم توفر سائقين أو توجههم إلى عقود لجهات أخرى بمبالغ أكبر.

واقترح المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن تقوم شركة ارامكو بتوزيع الوقود من خلال إنشاء مراكز توزيع كبيرة بالقرب من الكثافة السكانية حتى يتمكن أصحاب المحطات من تموين أنفسهم مقابل تكلفة بسيطة يتحملها الموزعون من تلك المراكز إلى المحطات.

كما اقترح إنشاء شركة مساهمة يتم طرحها للاكتتاب العام لتوزيع الوقود في جميع مناطق المملكة للقضاء على الجهود الفردية لشركات النقل وضمان انسيابية عملية التوزيع بشكل منظم لجميع المناطق والمدن.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي: نفي ارامكو السعودية وجود أي نقص في إمدادات الديزل وتأكيداتها بوفرة إمداداتها من المنتج في جميع مناطق المملكة يؤكد أن المشكلة تتعلق بالنقل الذي يشتكي المستثمرون فيه من برنامج نطاقات وتحديد نسب السعودة غير المنصفة لهم وعدم توفر العمالة الكافية من السائقين لتشغيل الناقلات المتوقفة أمام مقرات الشركات مما يزيد من مخاوف تجدد الأزمة خلال الأيام القادمة.

وتابع: تكرار مشاكل النقل مع مطلع كل صيف يبرهن على وجود خلل بين الناقلين والجهات المختصة بما فيها وزارة العمل التي من المفترض أن تسمع للناقلين الذين تكبد بعضهم الكثير من الخسائر مما ينذر بخروجهم من القطاع وبالتالي على الغرف التجارية التحرك السريع لاحتواء مشاكل الناقلين وإيجاد حلول عملية غير وقتية لضمان عدم تضرر قطاع محطات الوقود وتوليد الكهرباء واللذين يعتمدان على النقل بتزويدهما بالوقود المخصص للتشغيل.