اسماعيل الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى والحرية والعدالة تعترض على مشروع قانون الصكوك الإسلامية وتتهم وزارة المالية بعدم الاخذ

    
 
كتبت – ناهد امام
اصدرت الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى بيانا اعترضت فيه على ما تضمنته وزارة المالية من تصريحات بان مسودة مشروع "قانون الصكوك الإسلامية السيادية" الذى وافق عليه  مجلس الوزراء امس جاء بعد اجراء حوار مجتمعى شارك فيه ممثلى الجمعية ومركز صالح كامل للاقتصاد  الاسلامي واللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة مؤكدين مشاركتهم بالفعل ولكن لم تتخذ الدولة بارائهم فى مشروع القانون ويعد ذلك مخالفا للحقيقة
اشاروا الى ان ملاحظتهم على القانون تضمنت أنه تم الإتفاق علي تسمية القانون بـ "قانون الصكوك" فقط دون ذكر مسمي "الإسلامية"، حيث إتفق الحضور علي ان لفظ إسلامية في القانون قد يتيح إصدار صكوك أخري غير متوافقة مع الشريعة، وفي ضوء ان هذه الاداة المالية هي متطابقة مع الشريعة في منشأها وأصل التعامل بها لذا تم الإتفاق علي الإكتفاء بذكر كونها متوافقة مع الشريعة في مادة التعريفات الاساسية، علي ان يتم إلغاء لأي ذكر او نص لكلمة صكوك او صكوك تمويل فى اى قانون آخر بخلاف ما ورد في القانون المزمع إصداره حول الصكوك .
كما  تم الإتفاق علي إصدار قانون شامل لكل انواع الصكوك "السيادية منها وصكوك الشركات والصكوك المختلطة " حيث ان حصر القانون بالإصدارات السيادية "الحكومية" فقط هو أمر مخالف لما جري عليه العرف في الواقع العملي علي مستوي العالم ، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة
ووقع على البيان الصادر من الجمعية كل من د يوسف ابراهيم يوسف مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى.ود رفعت العوضى استاذ الاقتصاد الاسلامى , كلية التجارة ـ جامعة الأزهر.
واللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة واللجنة الإقتصادية بحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.