كتب : سيداسماعيل
علمت الحياة ايكونوميست أن هشام رامز رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى والمرشح لمنصب محافظ البنك المركزى وافق على قبول المنصب لكنه اشترط استمرار الدكتور فاروق العقدة المحافظ الحالى لعدة أشهر حتى استكمال الملفات العالقة ومنها ترتيب القرض مع صندوق النقد الدولى.
وقالت مصادر مسئولة: إن هشام رامز أطلع الرئيس محمد مرسى على جميع التفاصيل خلال الاجتماع الذى ضم الدكتور فاروق العقدة أيضا بقصر الاتحادية وأن رامز قال للرئيس إنه جاهز لخدمة مصر فى أى موقع، ولكن بشرط بقاء العقدة حتى يتم ترتيب قرض الصندوق وتشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات البرلمانية وبرنامج التقشف الحكومى وذلك حتى يتسلم رامز موقعه الجديد دون أن يتحمل أعباء وملفات لا تزال مفتوحة ليتسنى له قيادة العمل المصرفى وتولى منصب محافظ البنك المركزى فى التوقيت الصحيح لأن رحيل العقدة فى الوقت الراهن يعطى رسائل وانطباعات سلبية فى الخارج قد تؤثر على الوضع الاقتصادى فى الداخل.
أضافت المصادر: أن الدستور الجديد ينص على تعيين محافظ البنك المركزى لمدة فترتين فقط، ولكن الدكتور فاروق العقدة أمضى فى منصبه أكثر من فترتين لكن مستشارى الرئيس قالوا له إن هذا الموضوع يمكن التغلب عليه قانونا حتى يستمر العقدة لعدة أشهر وطرحوا بالفعل تصورين الأول وفيه يمكن اعتبار أن هذا هو أول تعيين للدكتور فاروق العقدة من الرئيس محمد مرسى، أما التصور الثانى فيقترح استمرار العقدة فى مدته الحالية لعدة أشهر حتى تشكيل الحكومة والانتهاء من القرض حتى يتسلم هشام رامز منصب محافظ البنك المركزى فى ظروف أفضل لا تكون فيه المركب غارقة أو فى ظل رسائل سلبية على المستوى الدولى سوف تتسبب فيها استقالة العقدة فى الوقت الحالى.
كان العقدة قد رشح عدة أسماء من بينها هشام رامز ورؤساء بنوك آخرين لتولى منصب محافظ البنك المركزى إلا أن العديد من الأجهزة رفضت تلك الترشيحات بسبب أن بعض الشخصيات المرشحة تصادمية لها خلافات مع بعض رؤساء البنوك، وهو الأمر الذى يهدد سلامة الجهاز المصرفى ووافقت تلك الأجهزة على ترشيح رامز باعتبار أنه ظل عدة سنوات نائبا لمحافظ البنك المركزى وساعد مع العقدة فى تجاوز الأزمة المالية العالمية وامتصاص تداعيات الثورة اقتصاديا.
