المركزى : 30% تراجعا في دخل القطاع السياحي و21.6 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات كتبت : لمياء جمال كشف البنك

كتبت : لمياء جمال


كشف البنك المركزى فى بيان له ان الاقتصاد المصرى يواجه منذ بداية عام 2011 العديد من التحديات الجسيمه نتيجة امتداد المرحله الانتقاليه وما صاحبها من عدم استقرار سياسى و انفلات امنى انعكس سلبا على كافة المؤشرات الاقتصادية
ومن اهم تلك التحديات التاثير السلبى للاحداث الجاريه على موارد النقد الاجنبى والتى تمثلت فى الاساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا- نتيجة تردى الاوضاع الامنيه- بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين و الخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى و تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ب5 درجات وقد أدى ذلك إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكي فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم.
ولمواجهة الاوضاع الاقتصاديه التى تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الاجنبى فقد انصبت سياسة البنك المركزي المصري منذ بداية 2011 على الحفاظ على استقرار الأسعار و الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أي تأخير. وقد تمثلت الاستخدامات الرئيسية التى قام البنك المركزي بتمويلها فيما يلى:
14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية و المنتجات البترولية.
8  مليار دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية.
13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى
ويتضح مما سبق أن تلك الاستخدامات تناهز نحو 35 مليار دولار أمريكي تم تمويلها أساسا من احتياطي النقد الأجنبي إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012.
 ووفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخيه والمتوقعه للنقد الاجنبى فان المستوى الحالى من احتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج  الذى يتعين المحافظة عليه لتلبيه الاستخدامات الحتمية والمتمثله فى أعباء سداد المديونية الخارجية –حفاظا على سمعة مصر فى الاسواق المالية العالمية- وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينيه والمنتجات البتروليه –تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشيه الاساسية اليوميه- فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة