قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء: إن حجم المخصصات المتوافرة حاليا لدى القطاع المصرفي المصري ارتفع الى 51 مليار جنيه ما يعادل 7.28 مليار دولار بنهاية العام 2012".
وأضاف رامز فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء: "البنوك العاملة فى السوق أضافت العام الماضي مخصصات اضافية بقيمة 5 مليارات جنيه لمواجهة المخاطر الناتجة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد".
وقال محافظ البنك المركزي المصري: " أرفض بشدة فرض ضرائب على مثل هذه المخصصات التى حمت بنوك مصر من مخاطر الديون المتعثرة التى عصفت بكبريات البنوك العالمية وأخرها بنوك قبرص واليونان، وقد أبلغت القيادة السياسية صراحة بهذا الرفض".
وشدد رامز فى تصريحاته للأناضول على أن العوائد التى قد تجنيها الخزانة العامة للدولة فى حال فرض ضرائب على مخصصات البنوك ستكون قليلة و"بسيطة" وتقل كثيرا عن تقديرات وزارة المالية وأعضاء بمجلس الشورى الذى يتولى مسئولية السلطة التشريعية فى مصر فى ظل غياب مجلس الشعب.
وكانت وزارة المالية قد قدرت عوائد فرض ضريبة على المخصصات لدى القطاع المصرفي، بنحو 800 مليون جنيه سنويا، فى حين قدرها أشرف بدر الدين عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس الاثنين، بنحو ملياري جنيه (286.4 مليون دولار).
ورفض رامز تقديرات "بدر الدين" واصفا إياها بالمبالغة، قائلا: " العائد سيكون بسيطا وسيقل عن تقديرات وزارة المالية بكثير، وبالتالي فإن فرض مثل الضرائب على المخصصات لدى البنوك غير مجدى من الناحية الاقتصادية ولا يتفق مع الأعراف المصرفية العالمية".
وكان البنك المركزي المصري قد عارض بشدة الخطوة التى اقدم عليها مجلس الشورى الأسبوع الماضى بفرض ضريبة على مخصصات البنوك وإلغاء مادة فى قانون الضرائب الحالي تنص على إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب.
وتحتجز البنوك جزءًا من إيراداتها السنوية كمخصصات لمواجهة الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها ومواجهة أية مخاطر محتملة تتعلق بتقلبات السوق وتذبذبات أسعار الصرف والفائدة أو مخاطر الاقتصاد بشكل عام.
وفيما يتعلق بمصير المادة المتعلقة بفرض ضريبة على مخصصات البنوك فى تعديلات قانون الضرائب الاخيرة قال رامز: "الرئيس محمد مرسى لم يقر بعد التعديلات والتى تم على أثرها فرض مثل هذه الضريبة ووعد –مرسى- بإعادة النظر فى المادة محل الخلاف والتي رفضها كل من البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر والبنوك العاملة فى السوق".
وكان رامز قد التقى الرئيس مرسى الخميس الماضي، حيث طلب منه التدخل لإلغاء الضريبة التى أقرها مجلس الشورى دون الرجوع إليه.
وقال رامز للأناضول: "أبلغت رئيس الجمهورية بأن فرض ضريبة على مخصصات البنوك مخالفة للأعراف المصرفية العالمية، كما أنها قد ترفع تكلفة الاقتراض من القطاع المصرفي، وبالتالي زيادة تكلفة الأموال داخل المجتمع وهو شيء غير مقبول فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد".
