أشار صندوق النقد الدولي إلى "زيادة التفاهم" مع السلطات المصرية حول شروط خطة المساعدة غير أنه اعتبر أن قضيتي عجز الميزانية ودعم سعر الطاقة، لا يزالان موضع نقاش.
وقال غيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد "إن عملنا مع المصريين أتاح التوصل إلى زيادة التفاهم حول العديد من المواضيع التي لا تزال محل نقاش"، مضيفًا أنه لا يزال يتعين حل "المسائل التقنية".
ومنذ عدة أشهر، انخرطت مصر وصندوق النقد الدولي في مباحثات حول خطة مساعدة بعدة مليارات دولار تأخر إبرامها بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد وصعوبة وضع برنامج اقتصادي.
وبحسب رايس فإن صندوق النقد ينتظر من الحكومة المصرية "خصوصًا" أن تتخذ إجراءات لتخفيف "العجز الكبير في الميزانية" وأن تراجع برنامجها "لخفض تكلفة التعويض عن الديزل والبنزين" التي تثقل المالية العامة للدولة.
وأضاف المتحدث "أن هدفنا يبقى الانتهاء سريعًا وبنجاح من المباحثات مع السلطات المصرية".
ويعاني الاقتصاد المصري صعوبات كبيرة منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ودشنت مرحلة من عدم الاستقرار مع استقطاب حاد منذ انتخاب محمد مرسي رئيسًا في يونيو 2012.
وفي مايو، أنزلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من "بي سلبي" إلى "سي سي سي إيجابي" بسبب فشل الحكومة في التصدي لمستلزمات الميزانية.
أشار صندوق النقد الدولي إلى "زيادة التفاهم" مع السلطات المصرية حول شروط خطة المساعدة غير أنه اعتبر أن قضيتي عجز
الخميس ٢٠ يونيو ٢٠١٣ - ٠٠:٠٠ ص
944
ربما يهمك أيضاً
الأكثر قراءة
جديد الأخبار
