لا اسأم من تذكير القارئ بتعريف أينشتاين للحماقة وهي"ان تقوم بتكرار نفس التجارب وبنفس الشروط وان تتوقع الحصول على

لا اسأم من تذكير القارئ بتعريف أينشتاين للحماقة وهي"ان تقوم بتكرار نفس التجارب وبنفس الشروط وان تتوقع الحصول على نتائج مختلفة في كل مرة"...
وهذا يدفعنى الى تكرار الدعوة الى ضرورة إعادة النظر في نظام الحكم الرشيد للبلاد وضرورة تغيير منظومة تلك الحوكمة لترتكز على مبادئ اللامركزية العميقةوكفانا من هذا النظام المركزى الذى جثم على انفاس المصريين منذ أيام الملك مينا...
كما أعيد التذكير بأن انتهاج مسلك اللامركزية الشاملة سيتطلب العديد من التعديلات الدستورية والإجرائية والقانونية والسياسية التي ستستمد مرجعيتها من الرغبة السياسيةالجادة في انتهاج مسلك اللامركزية وان تلك الرغبة السياسية هي حجر الزاوية في إنجاح تلك النقلة النوعية. كما لا يفوتنا التأكيد على اهمية ان تدرج تلك الاسس ضمن مواد القانون الدستورى الجديد.
دوافع انتهاج نظام ال لامركزية
الديمقراطية والتعددية
التطور السياسى والإجتماعى فى حوكمة البلاد ادى الى بناء نظام هرمى للسلطة اضيفت بموجبه عدة طبقات بين الحكام والمحكومين، وبالتالى فقد عنيت نظريات العمل الديمقراطى بتخليق وتفعيلقنوات للتواصل الرأسىعبر تلك الطبقات بين الشعوب والحكام وهو ما نطلق عليه لفظ مأسسة الدولة. ولا يفوتنا التنويه الى ان مؤسسات الدولة اليوم في حاجة ماسة الى إعادة نظر شاملة لتواكب الأنماط  البازغة في كافة دروب ومبادئ الحكم الرشيد.
ومن ناحية اخرىفأن التعددية الطبيعية للشعوب كانت من اهم العوامل التى ادت الى تكوين وحدات متباينة المصالح سواء كانت عرقية او قومية او دينية او اجتماعية او جغرافية او حرفية الى آخر تلك التقسيمات. والحل الأنسب للموائمة بين كل تلك الأبعاد هو توسيع قاعدة ألمشاركة الشعبية عن طريق تطبيق أسس ومبادئ اللامركزية العميقة.
ولا نكون قد شطحنا كثيرا لو أكدنا ان كل تلك الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات المليونية التى شاهدناها مرجعها الأساسى هو انسداد قنوات التواصل الرأسى بين الشعب والحكومة عبر مؤسسات مؤثرة وغياب الآليات الفاعلة لنظام حوكمة ديمقراطى مبنى على نظريات التمكين والمسائلة
نظرا لتنوع الاحتياجات والمطالب بين اصحاب تلك التوجهات والتى قد تصل الى حد تضارب المصالح فأن تلك التعددية -خصوصا فى ظل نظام مركزى قوى كما هو الحال فى مصر-هى من اهم اسباب ضعف الممارسات الديمقراطية وعدم استجابتها للاحتياجات الحقيقية للأقاليم وقد أدت لما نشاهده اليوم من اتساع الفجوة بين المركز والاقاليم.
بالتالى قد نخلص الى انه كلما اقترب صنع القرار من القاعدة الشعبية كلما تعمقت الديمقراطية في المجتمع وان توسيع القاعدة الشعبية يتحقق بالممارسات اللامركزية.
التجانس الديموغرافى للاحتياجات
لقد عايشنا مؤخرا كافة المطالب الفئوية التى طفت على سطح الاحداث وكان الملاحظ هو مدى التباين الكبير فيما تضمنته تلك المطالب حسب نطاقها الجغرافى مما أربك جهود الحكومة (المركزية) وهذه الملاحظة تدعم الفكرة المحورية المساندة للامركزية حيث ان حكومات الاقاليم ستكون بحكم طابعها المحلى أكثر تفهما وأكثر سرعةَ فى الاستجابة للمطالب الشعبية، فهى الأقرب بعدا من جمهور الاقليموهى بالتالى أعلم باحتياجاته وتتحمل مسئولية قراراتها ضمن منظومة التمكين والمسائلة.
القرب من الاحتياجات الحقيقية للمواطنين
مما لا شك فيه ان تفاوت درجات اهتمام الحكومة المركزية بمحيطها المباشر كان على حساب الاقاليم وهو ما ادى الى محاولات ضيقة لاستدراك المواقف عن طريق استحداث بعض السياسات الانمائية للأقاليم الاقل حظا فى التنمية كالحوافز الاستثمارية للصعيد وما الى ذلك من سياسات.
أما في ظل نظام لامركزى عميق فأن اتخاذ القرارات ذات الطابع الجماهيرى تكون نابعة من جماهير الإقليم نفسها وبالتالي تحظى بقبول أوسع عن تلك التي تفرض من المركز وهى بالتالى قادرة بموجب طبيعتها على تعميق ودعم المبادرات المجتمعية وزيادة فاعلية الجهود الذاتية لسكان الإقليم.
وعلى صعيد نظام الحكم المحلى الحالي.  فأن ضعف فاعلية الوحدات المحلية فى مواجهة الحكومة المركزية يرجع بالأساس الى ضعف نظام الحوكمة الادارية والسياسية وعدم وجود رؤية واضحة لكيفية ادارة وحداتالحكم المحلى بطريقة متوازنة قد توائم بين متطلبات كل الاقاليم وبين طرق تحديد اولويات التنمية بهااضافة الى تجريد تلك الوحدات المحلية من اى سلطات تشريعية وادوار رقابية فاعلة لضمان حسن اداء الوحدات المحلية.
اللامركزية والنمو الإقتصادى
تؤكد عدد من الدراسات وجود علاقة طردية بين اللامركزية ومعدلات النمو الإقتصادى للبلاد. فوجود حالة من التنافس الشريف بين الأقاليم لجذب الاستثمارات اليها وتقديم الخدمات الاستثمارية الداعمة للنشاط الإقتصادى ستؤدى الى استغلال الموارد المحلية لصالح أبناء المجتمع وبالتالي المشاركة الفعالة في تخليق الرخاء مع ترسيخ فكر التمكين والمساءلة.
ولا يفوتنا التنويه الى ضرورة منح الأقاليم الاقتصادية الشخصية المعنوية المستقلة التي تمكنها من الإمساك بزمام المبادرات الاقتصادية ومنحها درجة كبيرة من السلطات التشريعية المحلية والمرونة النقدية والمالية والضريبية لسن التشريعات الاقتصادية المحلية حتى تصل تدريجيا الى درجة متقدمة من الاستقلال المالى والاستفادة من مواردها الذاتية.
ال لامركزية تقوِّض توحش الحكومة المركزية
نشير هنا الى الحقائق التاريخية التى تؤكد ان ال لامركزية تحول دون طغيان الحكومة المركزية على حساب الاقاليم وتساهم فى اقامة التوازن العادل فيما بينها. يكفينا قولا ان اولى خطوات هتلر للاستئثار بالحكم فى المانيا النازية كان الغاء سلطات الاقاليم لتركيز كافة السلطات مركزيا. وقد تكون هذه الخطوة ايضا احدى طرق الحد من ظاهرة انفراد الحاكم بالحكم.
البعد الاجتماعى للامركزية
من فوائد نظام الحكم الرشيد المبنى على اللامركزية هي تعميق دور المؤسسات غير الحكومية في الرقابة المجتمعية وبالتالي تعميق الشفافية والمساءلةودور المؤسسات غير الحكومية في الرقابة المجتمعية ومنع الفساد وتحقيق تعاون وثيق بين المجتمع والسلطة التنفيذية (الحكومة)
البعد السياسى للامركزية
سيؤدى تطبيق اللامركزية العميقة الى ان يصبحلكل إقليم حكومة محلية فاعلة حيث تتمتع الأقاليم بالشخصية المعنوية المستقلة ولها سلطة تشريعية محلية اى برلمان محلى. وسيعنى البرلمان المحلى بسن القوانين المحلية واعتماد ميزانيات الإقليم وتحديد احتياجاته من الموارد المالية والرقابة على اعمال الحكومة المحلية وكل تلك السلطات يجب ان تسرد في القانون الدستورى المرتقب.
ومن المتوقع أيضا ان يتم انتخاب أعضاء البرلمانات المحلية بنفس نظام المجلس النيابى المركزى (مجلس الشعب) وان ينتج عن اللامركزية إرساء نظام تشريعى ثنائى الغرف وان يتم تمثيل مصالح الأقاليم في المجلس الأعلى (مجلس النواب) ضمن نظام برلماني ثنائى الغرف.
أما لو اقتنعنا بضرورة ان نسلك مسلك الحوكمة الرشيدة المبنية على اللامركزية العميقة أتوجه للسادة أعضاء لجنة الخمسين بهذا المقرح...راجيا ألا يكون قد فات الأوان وسبق السيف العذل....