بعد أن باءت كل محاولاته بالفشل في اقناع " سوفيسات" للاتصالات " وهى شركة مساهمة مصرية" بدفع ما عليها من مستحقات قدرها 967 مليونا و979 ألف جنيه، بخلاف ما يستجد من عوائد مركبة بواقع 16% سنويا اضطر بنك مصر صاحب المديونية للجوء إلي محكمة القاهرة الاقتصادية يطالب بمستحقاته، بعدما اختصم فيها أعضاء مجلس إدارة الشركة والكفلاء المتضامنين في منح الشركة قرضا بـ 300 مليون جنيه.
وأوضح بنك مصر أن القرض شاركت فيه بنوك الأهلي سوستيه جنرال، والأهلي المتحد، وبنك الإسكندرية، وقد خصص هذا القرض لسداد قرض كان بنك مصر قد منحه للشركة بقيمة 75 مليون جنيه لتمويل إنشاء وتشغيل مشروع تركيب وصيانة 200 ألف خط تليفوني من الشبكة ثم تعثرت الشركة في السداد وقامت البنوك المانحة للقرض بتعيين بنك مصر كمدير للقرض.
وتقدمت الشركة إلى البنك بطلب لعمل جدولة، وبرغم ذلك فلم تستطع الشركة سداد الجدولة حتى تراكمت المديونية إلى المبالغ السابق ذكرها.
بعد أن باءت كل محاولاته بالفشل في اقناع " سوفيسات" للاتصالات " وهى شركة مساهمة مصرية" بدفع ما عليها من
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠١٣ - ٠٠:٠٠ ص
1245
ربما يهمك أيضاً
الأكثر قراءة
جديد الأخبار