انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء من دراسة المقترحات الخاصة بإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية والمتوقع تنفيذها قبل الانتخابات

انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء من دراسة المقترحات الخاصة بإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية والمتوقع تنفيذها قبل الانتخابات الرئاسية، حيث تم استبعاد استخدام الكارت الذكى فى تحديد كميات الوقود المدعم لكل سيارة بسبب عدم الانتهاء من تسجيل بيانات أصحاب السيارات حتى الآن والخوف من وجود أكثر من سعر لكل نوع من أنواع.

وصرح مصدر مسئول بأن الإجراءات المقترحة تشمل زيادة أسعار البنزين 80 أوكتين و92 أوكتين والسولار بما يعادل حولى 40 قرشا للتر، نافيًا وجود أى ارتباط بين الكارت الذكي والحصول على البنزين والسولار من محطات التموين حاليًا.

وينحصر الهدف منه في ضبط منظومة التوزيع ومنع التهريب، إضافة إلى استخدامه في تموين السيارات السياحية والتابعة للهيئات الدبلوماسية والتي سيتم بيع البنزين والسولار لها بالأسعار العالمية دون أى دعم بينما ستتم زيادة أسعار السولار للمنشآت السياحية بحوالي 20% على أن يتم إلغاء دعمه لها خلال فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات.

وفيما يتعلق بدعم الغاز للمصانع، أكد المصدر أن الإجراءات المقترحة تتضمن إلغاء نظام التصنيف الحالي للصناعات والذي يتضمن تصنيفها إلى كثيفة وتحصل على الغاز بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية وغير كثيفة الاستهلاك للطاقة وتحصل على الغاز ب 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وتطبيق سعر موحد للغاز على جميع الصناعات.

ومن المقترح زيادة السعر إلى حوالى 6 دولارات باستثناء الأسمنت والأسمدة، حيث ستتم معاملة مصانع الأسمدة وفقا للعقود الموقعة معهم والتي تتضمن معادلة سعرية للمحاسبة على الغاز مرتبطة بأسعار الأسمدة عالميا بينما ستتم زيادة سعر الغاز لمصانع الاسمنت والذي يبلغ حاليا 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بحوالي 30% تليها زيادات متدرجة خلال السنوات الثلاث المقبلة للوصول بها إلى السعر العالمي.

وأكد المصدر أن الإجراءات الجديدة في حالة الموافقة عليها وإصدارها سوف توفر ما يتراوح من 25 إلى 30 مليار جنيه سنويا من دعم الوقود يتم توجيهها إلى مشروعات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات.