رجحت وكالة “موديز” إن يبقى السجل الائتماني السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي مرناً من الناحية الاقتصادية والسياسية خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن الصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة من المتوقع أن يكون لها تأثير طفيف في هذه الدول .

وأضافت “موديز” ، حسب ما جاء بجريدة “الخليج” أن تأثير الأزمات الإقليمية منذ حرب العراق على أداء الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي كان محدوداً، ولم يعق التحسن في الجدارة الائتمانية للدول الأعضاء .

وأشارت إلى أن الفوائض المالية والخارجية التي تتمتع بها دول الخليج ساهمت في إبقاء الدين الحكومي عند مستويات منخفضة، كما أدت إلى تراكم كبير للأصول التي تتملكها الحكومات في الخارج منذ العقد الأول من الألفية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى رفع الملاءة المالية لدى الحكومات ضد الأزمات المالية في القطاع العام وميزان المدفوعات .

ومن الناحية الاستثمارية، تمول معظم الكيانات المملوكة لحكومات دول مجلس التعاون مشاريعها التنموية من خلال الديون، وفي حال تدهور ظروف أسواق التمويل، فإن هذه الكيانات سوف تتلقى الدعم المالي من الحكومات التي تتمتع بموارد مالية وافرة، هذا إضافة إلى أن الكيانات الحكومية لديها قاعدة ديون أكثر تنوعاً مما كانت عليه قبل العام ،2008 وذلك يشمل السيولة العالية في الأسواق المصرفية المحلية، التي ستساهم في توفير التمويل البديل، للتعويض عن التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية