قال وزير النفط العراقي الثلاثاء إن بلاده سددت لشركات النفط الأجنبية تسعة مليارات دولار متأخرات باقية عن عام 2014 وإنها ستدفع متأخرات 2015 على مراحل حتى بداية 2016.
وكتب الوزير عادل عبد المهدي بصحيفة “العدالة” المحلية أن الوزارة تدرس مع شركات النفط الأجنبية سبل خفض التكاليف وربطها بأسعار النفط.
وتعمل الشركات العالمية مثل “بي.بي” و “رويال داتش شل” و “إكسون موبيل” و “إيني” و “لوك أويل” في حقول النفط بجنوب العراق بموجب عقود خدمة تحصل بها على رسوم دولارية ثابتة مقابل الإنتاج.
ويعني هذا أن كميات الخام الضرورية لسداد مستحقات الشركات قد تضاعفت تقريبا في ظل تراجع أسعار النفط على مدى العام الأخير.
وفرض ذلك النظام ضغوطا هائلة على الوضع المالي لبغداد حيث نال التراجع الحاد لأسعار الخام منذ الصيف الماضي من إيرادات بيع النفط.
واقترحت شركات النفط بالفعل خفض الميزانيات بملايين الدولارات.
وقال عبد المهدي إن صادرات النفط من جنوب العراق عضو منظمة أوبك ستتجاوز 2.750 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2015 وهي الكميات المقدرة لميزانية السنة الحالية.
كانت صادرات نفط جنوب العراق ارتفعت في يوليو تموز إلى مستوى قياسي بلغ 3.064 مليون برميل يوميا في المتوسط من 3.02 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران بعد قرار بغداد تقسيم الخام إلى صنفين هما البصرة الخفيف والبصرة الثقيل لتقليل المشاكل المتعلقة بالجودة.
ورفعت بعض الشركات إنتاجها بعد الخطوة.
وقال الوزير إن التقسيم ساعد على تعزيز صادرات الخام العراقية نحو 200 إلى 300 ألف برميل يوميا.
ويضغط انخفاض إيرادات النفط على ميزانية العراق في الوقت الذي يخوض فيه حربا ضد مسلحي تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في الشمال والغرب.
