أعرب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي, عن استغرابه من تحفظ بعض الأطراف السياسية على التعاون مع روسيا ضد تنظيم (داعش) الإرهابي وقال: إن “الدعم من أي طرف سنأخذ به لأن العراق هو الدولة التي تحارب داعش على الأرض وعلى العالم مساعدته, واستغرب تصرف البعض وكأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أقاربهم”.
وأضاف: “أنه خلال تواجدنا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك أجرينا ثلاثين لقاء مع قادة وزعماء ومسئولين دوليين تركزت على طلب الدعم من هذه الدول للعراق في حربه ضد داعش”, مؤكدا أهمية الدعم الدولي وضرورة زيادته, ولم يستبعد توجيه روسيا ضربات جوية ضد داعش بالعراق بشريطة موافقة بغداد.
ولفت العبادي- مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم/السبت/- إلى أن حكومته ستقوم بمحاسبة كل من أهدر ثروات العراق في الحكومات السابقة, مشيرا الى أن مجلس الوزراء يسعى الى إقرار الموازنة المالية لعام 2016 بسعر تقديري معقول للنفط وسنستمر بتخفيض الإنفاق الحكومي.
وأكد العبادي ضرورة محاسبة المسئولين عن ضياع الثروات في الحكومات السابقة, ومنها توزيع الهبات خلال الانتخابات, وهذا ما بدأت الحكومة به, في إشارة ضمنية إلى حكومة نوري المالكي.. مشددا على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد.
وتابع: “ليس لدي نية للتوقف عن الإصلاح على الرغم من أنني خسرت الكثير من الأصدقاء”, لافتا الى أن المجتمع الدولي يقدر هذه الإصلاحات التي تنفذ في وقت يمر به العراق بكساد اقتصادي وحرب ضد الإرهاب.
وكان “اتحاد القوى” العراقي (سني) أعلن تحفظه الشديد على التحالف الرباعي الذي يضم روسيا وإيران والعراق وسوريا, واعتبر أن التحالف يضم أطرافا “غير صديقة” لمحافظات يمثلها اتحاد القوى, وطالب الحكومة بإعادة النظر بالموضوع وتقديم توضيحات تفصيلية للشركاء السياسيين.
يذكر أن المكتب الإعلامي للعبادي نفي موافقة بغداد على تشكيل “خلية للتنسيق العسكري” في التحالف الرباعي الذي يضم روسيا وإيران وسوريا والعراق. وأن الحكومة العراقية تؤكد “إنشاء خلية في بغداد مع روسيا وسوريا وإيران لتبادل المعلومات فقط حول تنظيم داعش الإرهابي من أجل مساعدة القوات العراقية لهزيمة الإرهاب وحماية الشعب العراقي”.
وتتلخص الوظائف الأساسية للمركز في جمع ومعالجة وتحليل معلومات عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط في سياق محاربة داعش, وأن إدارة المركز ستكون بالتناوب بين ضباط من الدول الأربع على أن لا تتجاوز فترة إدارة كل طرف ثلاثة أشهر, وان الجانب العراقي سيقوم بهذه المهمة بالمرحلة الأولى وفقا لما تم الاتفاق عليه.
تجدر الإشارة إلى أن العبادي طالب – في كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك يوم/الخميس/الماضي- المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع تقديم الدعم والتمويل والتسليح للمجموعات الإرهابية, وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بإنقاذ التراث الثقافي العراقي بما يساعد في المضي بناء العراق وتحقيق التنمية.
