قال مسؤول بالبنك الدولي، إن الحكومة المصرية تقدمت رسميا بطلب للحصول على قرض مساند لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ولاتتضمن تلك النوعية تحديد قيمة القرض.
وأضاف، أن الحكومة المصرية، أعلنت خلال المفاوضات عن رغبتها في الحصول على مليار دولار، متوقعا انتهاء المفاوضات خلال شهر.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن رفع السقف التمويل لمصر إلى 2 مليار دولار، سنويا، لايعني الحصول عليها كقرض، بل تتوزع على تمويل مشروعات في مجالات متنوعة.
وتواجه مصر تراجع في الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 16.33 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، متراجعا نحو 1.76مليار دولار مقارنة بـ18.1 مليار دولار أغسطس الماضى.
وكان شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، قد قال في تصريحات صحفية، بداية الأسبوع الجاري، إن مصر تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.
وقال إن حجم التمويل الممنوح من البنك الدولي لمشروعات في مصر، يبلغ 6.5 مليار دولار حتى الآن، مشيرا إلى على عدم علمه بالتمويل خلال 2015.
وأوضح أن القرض المتوقع حصول مصر عليه، يحدد طبقا لعدد من العوامل منها البرنامج الإصلاحي وآليات تنفيذه، وتحدد تفاصيل القرض، من فائدة وخلافه، وفقا للمفاوضات.
وكان وزير التخطيط- أشرف العربي، قد قال في مقابلة مع "مباشر" إن حكومته لا ترى في قرض صندوق النقد الدولي "ضرورة آنية" لتلبية احتياجاتها المتزايدة من النقد الأجنبي في وقت نضبت فيه المساعدات الخليجية ووصل الاحتياطي النقدي تراجعه الحاد.
وتابع "العربي"،"نركز الآن في البحث عن البدائل الأخرى التي تتناسب مع احتياجتنا، وهناك الكثير من الطرق التي سنسلكها قبيل التفكير في القرض".
وتواجه مصر شح في السيولة الدولارية، وجهود من البنك المركزي المصري لمنع السوق السوداء للدولار.
