قال البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، إنه بالرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال في مصر على المستوى الدولي إلى المرتبة 131 بتراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة، مقارنة بالعام الماضي (طبقاً لمنهجية الحساب القديمة) وخمسة مراكز فقط (طبقاً لمنهجية الحساب الجديدة)، إلا أن التعديلات التي تمت على قواعد أسهم الخزينة في الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية قد ساهمت في تحسين ترتيب مصر بشكل كبير في الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية.
وقد أكد تقرير البنك الدولي أن مستوى الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية قد تحسن بشكل كبير، حيث حصل على 8 نقاط من أصل 10، بينما يبلغ متوسط مؤشر الإفصاح في منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة، ولدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (الدول الأكثر تقدماً) نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذي شهدته منظومة الإفصاح في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
يُذكر أن العام الماضي قد شهد حدثاً مماثلاً عندما ساعدت التعديلات التي تمت على قواعد القيد والإفصاح في تحسين ترتيب مصر بالرغم من تراجع غالبية المؤشرات التي يعتمد عليها التقرير في نفس الفترة.
وفي هذا السياق أعرب د. محمد عمران- رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بهذا الدور الهام الذي يقوم به سوق المال في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن تكرار الأمر للعام الثاني على التوالي يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه أسواق المال في تصنيف أداء الاقتصاد المحلي بالنسبة لمؤسسات دولية كبيرة بحجم البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف "عمران" أن تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يعتبر المرجعية الأولى للمستثمرين ومؤسسات المال والأعمال بالعالم في تحديد استراتيجية إدارة استثماراتهم، حيث يعبر بوضوح عن مناخ الاستثمار في الاقتصاد المحلي مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح "عمران" أن ترتيب مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية - الذي يعتمد عليه البنك الدولي كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- قد قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام، حيث أوضح التقرير أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة، حيث أضاف "عمران" "التقرير اختار مصر ضمن أفضل 6 دول في العالم خلال العام الحالي تقوم بإجراء تطور ملموس في حماية حقوق المساهمين نتيجة تلك التعديلات".
وأكد "عمران" على ضرورة المضي قدماً في إصلاح التشريعات والقواعد المتعلقة بسوق المال بالتعاون مع الجهات التشريعية لإضفاء المزيد من المرونة والكفاءة على مناخ التداول في السوق المصري، وبما ينعكس إيجاباً على المستوى الاقتصادي الكلي.
