قال البنك المركزي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق حسن عامر محافظاً، ونائبين و5 أعضاء.
وأضاف "المركزي" في بيان له، اليوم الأربعاء، أن المادة الأولى من القرار الجمهوري تضمنت تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق حسن عامر محافظاً، وعضوية كل من جمال عبدالعزيز نجم نائباً، ولبنى محمد هلال نائباً، وشريف سامي بصفته رئيساً لهيئة الرقابة المالية المصرية.
وشمل القرار الجمهوري تعيين 5 أعضاء من ذوي الخبرة هم: الدكتورة هالة حلمي السعيد خبيراً اقتصادياً، والمستشار يحيى راغب الدكروري خبيراً قانونياً، والدكتورة ليلى الخواجة خبيراً اقتصادياً، وكمال سمعان بباوي أبوالخير خبيراً مالياً واقتصادياً.
وأوضح القرار أن مدة عضوية الأعضاء ذوي الخبرة 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر 2015، وأوصت المادة الثانية من القرار بنشر القرار في الجريدة الرسمية.
وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، قد قال لـ "مباشر"، إن المحافظ هشام رامز، المنتهية مدته في 26 نوفمبر، حصل على إجازة حتى نهاية المدة، ومن الطبيعي أن يتولى مهامه نائبه الوحيد، جمال نجم.
وعين الرئيس عبدالفتاح السيسي "طارق عامر" محافظاً للبنك المركزي المصري، في 21 أكتوبر 2015، خلفاً للمحافظ هشام رامز، بعد استقالته.
