قال البنك المركزي المصري، إنه سدد جميع مستحقات المستثمرين الأجانب بقيمة 547.2 مليون دولار.
وأضاف "المركزي"، في بيان اطلع "مباشر" عليه، "يمثل الرقم السابق الرصيد المستحق لجميع المستثمرين الأجانب الذين لا يستخدمون آلية البنك المركزي لاسترداد رؤوس الأموال".
الجدير بالذكر أن المركزي المصري، قد استحدث آلية جديدة تسمح بدخول المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الدين)، وكذلك المستثمرين في سوق المال إلى السيولة الأجنبية مباشرة، ومنذ بدء العمل بهذه الآلية لم يكن هناك تأخيرات تذكر.
