قال رئيس مجلس الوزراء، إن الدين العام بلغ 2.3 تريليون جنيه، وإن الموازنة لا تتجاوز 864 مليار جنيه.
ويبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2.259 تريليون جنيه (288 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر 2015، مقابل 2.116 تريليون جنيه (270 مليار دولار) في نهاية يونيو من نفس العام، حسبما نشر في التقرير الشهري الأخير للبنك المركزي.
وأضاف شريف إسماعيل، خلال لقائه يوم الاثنين مع نواب محافظة سوهاج، "قيمة خدمة الدين بلغت 250 مليار جنيه، بالإضافة إلى 230 مليار جنيه للدعم، و218 مليار جنيه للأجور، ولا يتبقى سوى نحو 164 مليار جنيه فقط للإنفاق على الصحة، والتعليم، والإسكان، والصرف الصحي ومياه الشرب، والطرق".
وأشار إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ أضخم مشروع للصرف الصحي على مستوى الجمهورية باستثمارات تصل إلى نحو 23 مليار جنيه للوصول بالقرى المغطاة بخدمة الصرف الصحي إلى 50% في مدة زمنية لاتتجاوز عامين ونصف.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قال في فبراير الماضي، على هامش تدشين مبادرة "رؤية مصر 2030"، إن الدعم المقدم من الدولة للمواطنين بلغ 250 مليار جنيه سنوياً تمثل فروق أسعار في الطاقة والغاز والسلع والخدمات.
وأوضح أنه سيتم ضخ استثمارات جديدة لإنهاء كافة المشروعات المفتوحة لتدخل حيز الخدمة بشكل كامل، مؤكداً أن تأخر أو توقف بعض المشروعات ليس إهداراً للمال العام بحسب بل هو الفساد بعينه، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وتابع أنه سيتم افتتاح مكاتب للاستثمار في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق اللامركزية والتيسير على المستثمرين، مضيفاً أنه يجرى دراسة وضع ضوابط لتقنين أوضاع الأراضي وضع اليد، كما يتم دراسة تنفيذ ازدواج طريق سوهاج ـ أسيوط.
