قرر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية للشركات المستوردة للسلع والمنتجات الأساسية، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للشخصيات الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى.
وحدد المركزي قائمة السلع الأساسية، في بيان سابق، بأنها السلع الغذائية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج، وقطع الغيار، والسلع الوسطية، ومستلزمات الإنتاج والخدمات، والأدوية، والأمصال، والكيماويات.
وكان البنك المركزي قد رفع يوم 26 يناير 2016، الحد الأقصى للإيداع الدولاري بالنسبة للشركات إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهرياً بدلاً من 50 ألف دولار، وبدون حد أقصى يومياً؛ لتيسير استيراد السلع والمنتجات الأساسية.
وقرر البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد الطبيعيين فقط، مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، وفقاً لبيان صحفي.
